دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مسؤولي التعليم بالمملكة إلى ضرورة إعادة الثقة في المدرسة المغربية وترسيخ مصداقيتها لدى الأسر، وحث الجميع على “تكثيف الجهود من أجل التنزيل الجيد لمشاريع الرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030، تماشيا مع مقتضيات مشروع القانون الإطار الذي سيمنح استدامة تنزيلها”.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير، اليوم الإثنين بالرباط، بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشان العامان للوزارة ورئيس ديوان الوزير، ومديرات ومديرو الإدارة المركزية ومديرة، ومديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرون الإقليميون، ومديرو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين المفتشين ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
أمزازي شدد في كلمة له، على أهمية “تأهيل الرأسمال البشري وإيلائه العناية الكافية، باعتباره رافعة للنهوض بالمشروع التنموي ببلادنا، ومفتاح مختلف الإصلاحات الهيكلية للمنظومة التربوية، التي ستأخذ منعطفا حاسما بعد المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين”، مذكرا بما اعتبرها “مجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها بالمنظومة التربوية، وخاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة التمدرس وتعميمه، وتنزيل النموذج البيداغوجي الجديد، وإرساء الجهوية الموسعة”.
وقدم الوزير “خارطة طريق استشرافية للتنزيل الأنجع لمختلف مشاريع الرؤية الاستراتيجية، تنبني على ترصيد المكتسبات المحققة، وتدعو إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تجديد الفعل التربوي ومواكبته عن قرب، وتطعيمه بمختلف الملاحظات والاقتراحات المستلهمة من واقع التجربة الميدانية.
وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن أمزاري شدد على ضرورة جعل التلميذ والأستاذ أساس أي مشروع يرمي إلى النهوض بالمنظومة التربوية، في أفق تحقيق النتيجة المبتغاة، ألا وهي استرجاع ثقة المجتمع بكافة مكوناته في المنظومة التربوية المغربية.
ودعا المتحدث مديري الوزارة إلى الانكباب على إنجاح الأوراش المفتوحة ذات الصلة بالتهيئ للدخول المدرسي المقبل، من قبيل استمرار تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوفير الظروف المناسبة للتمدرس لفائدة التلميذات والتلاميذ، وكذا الحد من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، فضلا عن تنزيل المشاريع التربوية، حسب البلاغ ذاته.
اترك تعليقاً