يستعد المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل إلى مناقشة أربعة مشاريع مراسيم تهم تطبيق القانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، الذي صدر بالجريدة الرسمية يوم 19 ماي من سنة 2016، وهو القانون الذي تقدم تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري خلال الولاية الحكومية السابقة.
ويهم مشروع المرسوم الأول، تطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون المذكور، ويخص بالأساس مساطر البحث عن المخالفات ومعاينتها ومسك سجل المخالفات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي، أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق برخصة الترحال الرعوي.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع بإحداث وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، فيما سيتم بموجب القانون إحداث لجنة وطنية للمراعي تضم ممثلي القطاعات الحكومية والادارات المعنية وممثلي التنظيمات البيمهنية المعنية، كآلية للحكامة الجيدة والتنسيق وبلورة البرامج والمشاريع التنموية وتتبع تنفيذها على صعيد مختلف المناطق الرعوية للمملكة بشكل منسجم وفعال.
وبحسب مصدر في وزارة الفلاحة، فإن “هذا القانون يسمح للتنظيمات المهنية الرعوية بلعب دور محوري كشريك أساسي في كل ما يرتبط بتنمية وتدبير المجالات الرعوية المهيأة وذلك من خلال وضع مجموعة من الاليات التي تعزز الشراكة البينية وتضمن استدامة التجهيزات المحدثة على صعيد المجالات الرعوية”.
ووفق المصدر ذاته فإن “هذا الإطار القانوني الجديد يأتي لملء الفراغ التشريعي الحاصل لتطوير وتحصين النشاط الرعوي وضمان تدبير معقلن ومستدام للموارد الرعوية، حيث يفرض القانون وجوب حصول الرّحل على “ترخيص الترحال الرعوي”، كما أنه يستجيب لتطلعات الكسابة وتنظيماتهم المهنية ويضع آليات الحكامة الجيدة لتدبير هذه المجالات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي”.
وفي هذا السياق تشير المعلومات رسمية، إلى أن الأراضي الرعوية تغطي ما يناهز 62 مليون هكتار بما في ذلك المجال الغابوي والمجال الحيوي لشجر الأركان، ولها دور مهم في إنعاش النسيج الاقتصادي على مستوى المناطق الرعوية، حيث يشكل النشاط الرعوي المصدر الأساسي لعيش الساكنة المحلية.
كما تساهم الأراضي الرعوية سنويا بحوالي 30 إلى %36 من حاجيات القطيع الوطني، أي ما لا يقل عن 9 مليار درهم سنويا، كما تلعب دورا بيئيا هاما باعتبارها موطن عيش للعديد من الأصناف الحيوانية والنباتية منها ما هو نادر أو مهدد بالانقراض، فيما يأتي إصدار القانون في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر.
وأكد المصدر بوزارة الفلاحة أن إصدار القانون جاء “بعد تشخيص دقيق للوضعية ووضعت الآليات اللازمة التي من شأنها رفع التحديات المتعلقة بهذا المجال وخلق دينامية جديدة عبر بلورة وإنجاز عدة برامج ومشاريع مندمجة تعتمد مقاربة تشاركية من أجل استصلاح وتهيئة الأراضي الرعوية وتطوير مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي وتثمين منتوجاتها”.
وأبرز المصدر ذاته أن القانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي، يعتبر “سابقة من نوعها في مجال تدبير وتنمية الأراضي الرعوية وتنظيم تنقلات قطعان الماشية بين مختلف المناطق الرعوية، كما أنه يستجيب لتطلعات الكسابة وتنظيماتهم المهنية ويضع اليات الحكامة الجيدة لتدبير هذه المجالات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي”.
اترك تعليقاً