حقوقيون يطالبون بالتحقيق في “عزل” الطبيبة رقية ويقررون الاحتجاج

دعت “اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش”، والتي تضم عددا من الحقوقيين، إلى فتح تحقيق نزيه لإنصاف الدكتورة رقية الدرويش، بعد توقيفها عن العمل من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكشف كل “الإختلالات الماسة بحقوقها، واتخاذ المتعين في حق المسؤولين عن ذلك”.

وأعلنت اللجنة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها قررت الحضور إلى جانب المعنية باﻷمر في كل الخطوات اﻹحتجاجية التي ستقوم بها، عبر وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم 08 مارس، مع إعتصام أمام البرلمان يوم 13 مارس، واعتصامات أمام كل من مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم 14 مارس، والسجن المحلي بوجدة يوم 20 مارس، والسجن المحلي بالصويرة يوم 27 مارس.

وأوضحت اللجنة، أن طبيبة الأسنان رقية “تعرضت لممارسات تعسفية من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون التي كانت تشتغل بها بالسجن المحلي ببركان، حيث تم توقيفها من طرف المندوب العام مع إيقاف راتبها الشهري بناء على تقارير كيدية، وبعد أن أنصفها القضاء الإداري ابتدائيا وإستئنافيا، امتنعت المندوبية العامة عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها”.

وعبرت اللجنة عن احتجاجها الشديد ضد “استغلال النفوذ والشطط في إستعمال السلطة الذي قامت به المندوبية، وكل الممارسات المعيبة التي انتهت إلى توقيف وعزل الدكتورة رقية الدريوش وإيقاف راتبها الشهري بهدف معاقبتها وتشريدها، واعتماد المندوب العام على تقارير كيدية وعدم الإستماع إلى المعنية وحرمانها من حقها في التوضيح والدفاع عن نفسها، إضافة إلى إيقاف تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها والذي تسبب لها في أضرار اجتماعية بالغة خلاف ما ورد في تعليل إيقاف التنفيذ”.

وفي هذا الإطار، طالبت اللجنة، بإلغاء جميع القرارات التعسفية المتخذة في حق الدكتورة رقية وإعادتها إلى عملها مع ضمان كافة حقوقها القانونية، مؤكدة استمرارها في مساندة الطبيبة “بكافة الوسائل المشروعة وطنيا ودوليا من أجل إنصافها وعدم إفلات المسؤولين عن معاناتها من المحاسبة، وفضح كل الإختلالات داخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفي هذا الإطار”، حسب البلاغ ذاته.

يُشار إلى أن “اللجنة الوطنية لمساندة الطبيبة رقية الدريوش”، يرأسها محمد حقيقي، المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات، تضم كلا من الناشطة الحقوقية خديجة رياضي، والمحامية سعاد لبراهمة، الناشطة النقابية سميرة الرايس، رئيس الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان أحمد الهايج، اﻷمين العام لفرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اﻹنسان عبد الرزاق بوغنبور، عبد الإله بنعبد السلام عن الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان، محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق اﻹنسان.

كما تضم اللجنة كلا من عبد الكريم المانوزي رئيس الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، طارق راشد رئيس الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، أحمد الكرمي عن اﻹتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد الله لفناتسة عن شبكة تقاطع للحقوق الشغلية، المحامي طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، زهير أصدور: عن مؤسسة عيون لحقوق اﻹنسان، والناشطين الحقوقيين أحمد بوعشرين وأيمن الحداد.

loading...

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك