الشرقاوي تدعو إلى تعزيز مكانة المرأة في المشهد السياسي وتجنب تنميط أدوارها في المجتمع

قالت الكاتبة مارية الشرقاوي أن “المشاركة الفاعلة للنساء في الحياة السياسية سبيل لتقدم المجتمع ورقيه من جهة،ووسيلة أساسية لتحقيق الديمقراطية من جهة أخرى”.

صاحبة كتاب “المرأة …مكتسبات وانتكاسات ” أوضحت في تصريح لجريدة العمق أنه ” بالنسبة للمغرب فدستور2011 جميعنا نعلم بأنه جاء بعد حراك كان انعكاسا للربيع العربي الذي اجتاح مجموعة من الدول العربية، رفع سقف المكتسبات بالنسبة للمرأة سيما في الفصل 19 الذي على المساواة في جميع الحقوق بين الرجل و المرأة كما نص على السعي للمناصفة، إلا أنه وللأسف الشديد نجد تشكيلة أول حكومة بعد دستور 2011 في نسختها الأولى تم استوزار امرأة واحدة وضرب الفصل 19 عرض الحائط من حيث التفعيل ،بل سجل تراجعا عن المكتسبات السابقة، أما في النسخة الثانية فكانت وزيرتان و 4 وزيرات منتدبات ناهيك على أن أول وزيرة من حيث الترتيب الوزاري احتلت المرتبة 21، و التشكيلة الحكومية الحالية نجد وزيرة واحدة و 8 كاتبات دولة”.

وبخصوص التمثيلية النسائية في البرلمان أكدت مارية الشرقاوي رئيسة منتدى أسرة في التصريح ذاته “تلك معضلة كبرى فتواجدها بهذه القبة خجولا جدا ، مقارنة مع النساء الفاعلات سياسيا،وعدد ساكنة المغرب من النساء، فخلال الولاية التشريعية الفائتة كانت لدينا 67 برلمانية فقط، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة الوطنية “الكوطا” أما البرلمانيات اللواتي مررن عبر صناديق الاقتراع فهن سبعة فقط ، أما في الولاية التشريعية الحالية فنجد 81 برلمانية ،10 فقط من مررن عبر صناديق الاقتراع 70 منهن مررن عبر لائحة النساء و 11 عبر لائحة الشباب.

هده الوضعية التي تعرفها التمثيلية النسائية تجعلنا نتساءل هل أحزابنا السياسية عقيمة وغير قادرة على تكوين ومنح نساء باستطاعتهن تقلد مناصب القرار و بالتالي تدبير الشأن العام؟ فإذا كان الجواب نعم، فسيكون دليلا على أن لدينا أحزاب فاشلة ،غير ناجحة في تأطير المواطنين وتكوين الخلف، لكن على مستوى الواقع فالنساء فاعلات وحاضرات بقوة في الأحزاب، والنماذج كثيرة ومعروفة ،إلا أن هناك خلل ، فنحن مازلنا نعيش في مجتمع ذكوري لا يعترف بقدرة المرأة على تدبير الشأن العام وليست هناك رغبة داخل الأحزاب في تحقيق المساواة على الساحة السياسية التي لازالت حكرا على الرجل بل وبامتياز، وما يتشدق به الساسة في المنابر الدولية والوطنية ما هو إلا تزويق كلامي لتجميل الصورة للرأي العام الداخلي والخارجي ، الشيء الذي يحيلنا على تساؤل كبير، كيف لمن يفتقر للديمقراطية أن يعمل على تصديرها وتكريسها؟

ونفس الإشكالية تعرفها كذلك التمثيلية النسائية في الجماعات المحلية و الجهوية فرغم القانون التنظيمي للانتخابات الجماعية و الجهوية و الذي منح المرأة 30 في المائة على مستوى الجهات و 27 في المائة على مستوى الجماعات نجد أن المرأة ذيلت في مهام المجالس الجماعية و الجهوية ، وكداك لم تمنحنا الأحزاب امرأة عمدة أو رئيسة جهة”.

مارية الشرقاوي الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي أردفت قائلة ”
على كل فلولا آلية الكوطا لكانت وضعية المرأة في المشهد السياسي كارثية على مستوى مراكز القرار و التمثيلية في المؤسسات المنتخبة ، مع العلم أن الكوتا تتعارض من حيث المبدأ مع الديمقراطية، والتنافس الحر الشريف والمساواة القانونية ، كما أنها تؤدي إلى الإلغاء الجزئي لصوت الناخب ،و قد تفرز أحيانا نساء غير مؤهلات للقيام بالدور الممنوح لهن .” على حد قولها.

loading...

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك