مجتمع

إصابات واعتقالات في جرادة.. والسلطات تحمل المسؤولية للمتظاهرين (فيديو)

أعلنت عمالة جرادة، عن تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، وذلك في المواجهات التي اندلعت اليوم الأربعاء، بين المحتجين والأمن، في حين كشفت مصادر محلية أن مجموعة من المتظاهرين أصيبوا خلال المواجهات.

وأوضح بلاغ للعمالة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قوات الأمن اعتقلت 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سيتم تقديمهم أمام العدالة، متهمة المتظاهرين إحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.

وأضاف البلاغ، أنه بالرغم من السلطات المحلية لإقليم جرادة، “بمنع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح، عمدت خلاله بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي”.

وأكدت السلطات المحلية لإقليم جرادة على أن عناصر القوات العمومية “ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم انسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يستوجبه الأمر من احترام دقيق للضوابط المقررة قانونا من جهة أخرى”، وفق البلاغ ذاته.

وكان نشطاء بمدينة جرادة، قد أفادوا بأن القوات العمومية تدخلت بـ”قوة”، صباح اليوم الأربعاء، لفض اعتصام تخوضه الساكنة داخل آبار الفحم “الساندريات”، حيث أدت عمليات الكر والفر بين عناصر الأمن والمعتصمين إلى سقوط أشخاص داخل الآبار بينهم امرأة، وإصابات آخرين بجروح مختلفة.

وأوضح نشطاء بالمدينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اعتصام الساكنة داخل “الساندريات” جاء ردا على البلاغ الأخير لوزارة الداخلية الذي أعلنت فيه عن منع التظاهر “غير القانوني” بالشارع العام وهددت بـ”التعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة”.

وطالب المعتصمون بإيفاد لجنة للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع بإقليم جرادة، بدل إغراق المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا على مطالبهم المشروعة والتي على رأسها إطلاق سراح المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين وبديل اقتصادي حقيقي، بالرغم من كل التهديدات التي تضمنها بلاغ وزارة الداخلية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، عن منع التظاهر “غير القانوني” بالشارع العام في إقليم جرادة، مهددة بـ”التعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، وذلك حفاظا على استتباب الأمن وضمان السير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء “انطلاقا من صلاحياتها القانونية وأحقيتها في إعمال القانون”.

 

https://www.facebook.com/chellaymohammed/videos/10211127060760590/

https://www.facebook.com/yaya.yassine.1/videos/1897529950318446/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *