مجتمع

الـAMDH: سلطات جرادة انقلبت على الحوار.. ويجب فتح تحقيق

وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التعامل الأمني للسلطات مع احتجاجات جرادة، أمس الأربعاء، بأنه “انقلاب على أسلوب الحوار، واللجوء لخيار القمع المفرط وغير المتناسب، لمنع التظاهرات السلمية ووقفها بالعنف، ومطاردة المواطنين بسيارات القوات العمومية، واعتقال النشطاء والبحث عن تهم للزج بهم في السجون”.

وعبر بلاغ المكتب المركزي للـAMDH، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “تضامنه مع سكان جرادة في مطالبهم المشروعة وحقهم في بدائل عاجلة للنشاط المنجمي، بما يؤمن لهم دخلا يمكنهم من العيش الكريم، ويضمن للمدينة وسكانها سبل التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر الشغل للجميع”.

واعتبر البلاغ أن “السلطات، وكعادتها، ارتكنت إلى أعمال المقاربة الأمنية والقمعية، كجواب عن عجزها وعدم قدرتها على التدبير الأمثل والواقعي لمثل هذه الوضعيات والأزمات، وذلك عن طريق إعلانها عن منع الاحتجاجات، والشروع في تنفيذه باستخدام القوة العمومية، ابتداء من يوم الأربعاء، دون تقدير لما سيكلفه هذا من كوارث إنسانية وضحايا في صفوف المحتجين والقوات العمومية، خاصة وأن الأنباء تتحدث على أن من بين المحتجين من اعتصموا داخل آبار الفحم”.

ونبهت الجمعية الحقوقية، الدولة إلى مسؤوليتها عن “عواقب خيارها هذا ومآلاته ونتائجه، التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا، بعد التدخل العنيف للقوات العمومية ونشر جو من الرعب بالمدينة، وما قد يترتب عن ذلك من ضحايا وتوتر بسبب الاعتقالات والحصار والمراقبة”، مستغربة “صمت الدوائر الحكومية، وتلكؤها في معالجة القضايا العالقة بعد الحوارات، رغم اعترافها بعدالة ومشروعية مطالب الساكنة، واستنكاره لمراهنتها على عامل الزمن لتيئيس الحراك الاجتماعي والانقضاض عليه”.

ودعت في البلاغ ذاته، “الدولة للعودة إلى الحوار الجدي، والعمل على تفعيل نتائجه والتزاماته على أرض الواقع، بما يحقق المطالب المعبر عنها من طرف نشطاء الحراك في جرادة، ويعيد للمدينة موقعها وإشعاعها الذي افتقدته بسبب إيقاف نشاط شركة مفاحم جرادة، في غياب بديل يحافظ على مصدر العيش الكريم للسكان، ويحافظ على المكتسبات التي انتزعها عمال المنجم بنضالاتهم وتضحياتهم لعقود من الزمن”.

وطالبت بضرورة فتح تحقيق في ما سمته بـ”الجرائم الاقتصادية” بالمدينة، وتقديم المستفيدين الحقيقيين من مآسي الساندريات للمساءلة وتعويض ضحاياها وعائلاتهم”، داعية إلى “إطلاق سراح المعتقلين، وتصفية الأجواء العامة بالمدينة، واحترام الحق في التظاهر السلمي، والابتعاد عن الهاجس الأمني لتهدئة الأوضاع، والبحث عن السبل الكفيلة بإزالة القلق والتوتر والاحتقان الذي تعيش في ظله الساكنة”.

وشهدت مدينة جرادة، أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الطرفين، وذلك بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصام نظمه مئات المحتجين بمنطقة الآبار “السندريات” ردا على قرار وزارة الداخلية منع التظاهر بالشارع العام.

وطالب المحتجون بإيفاد لجنة “للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع بجرادة، بدل إغراق المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية”، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا على “مطالبهم المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين وتوفير بديل اقتصادي حقيقي”.

بالمقابل كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بمنع التظاهر في جرادة، ابتداءً من أمس الأربعاء، بعد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي نوه في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، بـ”التدبير الجماعي للحكومة لقضية من هذا النوع”.

وأشار الوزير إلى أن “الذي حصل أمس أن 5 أشخاص اعتصموا داخل “السندريات” قبل أن تخرجهم الوقاية المدنية، وتم توقيف 9 أشخاص هم بيد القضاء للبث في مآلهم ومصيرهم، وعدد الإصابات البليغة بلغت 10 تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، منها 8 حالات من قوات الأمن، وحالتين من المتظاهرين، لافتا إلى أن “هناك صور مفبكرة تعود لدول بعيدة عن المغرب، تم استعمالها ضد بلدنا، وقد التجأنا للقضاء في هذا المجال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Abou hamza
    منذ 6 سنوات

    Wa rah lmaghrib koulou jrada .et il y a des régions qui sont plus pires que jrada. KO vtc