اتفاق بين الطرق السيارة ونقابة موخاريق ينهي 7 سنوات من الاحتجاج

وقعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز استغلال الطرق السيارة، وعدد من الوزارات، اتفاقا حول “الميثاق الاجتماعي” يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لمستخدمي الطرق السيارة بالمغرب، لتنتهي بذلك احتجاجات المستخدمين التي دامت 7 سنوات.

وأوضح بلاغ النقابة الوطنية لمستخدمي الطرق السيارة، أن الاتفاق الذي تم صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية، وقعته كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الشغل والإدماج المهني، ومديرية المنشآت العامة والخووصة بوزارة المالية، والاتحاد المغربي للشغل في شخص أمينه العام الميلودي المخارق.

وأشار البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن الاتفاق جاء بعد سلسلة من المفاوضات بين النقابة والشركة الوطنية للطرق السيارة، داخل اللجنة المكلفة بتتبع الملف، وهو ما أفضى إلى الاتفاق على ميثاق يأخذ بعين الاعتبار حقوق ومطالب الأجراء ومصالح الشركة.

ودعت النقابة كل أعضائها بالشركة الوطنية للطرق السيارة، إلى رفع جميع أشكالهم الاحتجاجية، مع التعبئة الشاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، وبناء مستقبل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حسب البلاغ ذاته.

عبد اللطيف صوتيح، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اعتبر في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا الاتفاق وضع حدا للنزاع الاجتماعي مع الشركة وأنهى كل مشاكل القطاع، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء بعد 4 سنوات من المفاوضات مع الجهات الرسمية المعنية.

وأضاف المتحدث، أن الاتفاق يضمن استقرارا للعمل وتحسين الوضع الاجتماعي للمستخدمين، مع تجويد الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار بالمغرب، مردفا بالقول: “فتحنا الآن صفحة جديدة في الطرق السيارة ونسينا الماضي”.

وأشار إلى أن الاتفاق جاء بعد 7 سنوات من الاحتجاجات التي انطلقت لأول مرة في العام 2011، حيث خاض المستخدمون اعتصامات وإضرابات وطنية ووقفات وحمل الشارات الحمراء، قبل أن تتوقف الأشكال الاحتجاجية بتوقيع الاتفاق، وفق تعبيره.

المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، قال إن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع المركزية النقابية ونقابة المستخدمين، بالإضافة إلى الوزارات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني، تهدف إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء المستخدمين وتحسين وضعيتهم المادية.

وأضاف في تصريح للصحافة، أن الشركة تطالب المستخدمين بتجويد الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار بشكل يضمن سلامتهم وراحتهم، مضيفا أنه تم حصر المستخدمين المشمولين بهذه الاتفاقية في 1064 مستخدما، حسب قوله.

عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل نور الدين سليك، قال في تصريح صحافي، إن الاتفاقية تعد ثمرة مفاوضات جدية لإحداث ميثاق اجتماعي للطرق السيارة بالمغرب، يحفظ الحقوق الاجتماعية والمادية للعاملات والعاملين بالشركة من جهة، ويحدد التزاماتهم نحوها من جهة أخرى.