الأطر المشتركة بين الوزارات يواصلون احتجاجهم ضد بنعبد القادر (فيديو)

احتشد العشرات من التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، زوال اليوم الأربعاء، ضمن احتجاجاتهم المستمرة للمطالبة بالتسوية الإدارية والمادية أسوة بباقي القطاعات الأخرى.

ورفع المتظاهرون خلال وقفتهم الاحتجاجية، شعارات غاضبة تتهم الوزارة بالتماطل في الاستجابة لمطالبهم، داعين إلى التسوية الإدارية بأثر رجعتي، لملفات أصحاب السلالم الإدارية 6 و8 و9 و10 من حاملي شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه.

عبد الرحيم الرامي، عضو التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، قال إن نحو 100 متظاهر شاركوا في الوقفة، نيابة عن أزيد من 7000 إطار في مختلف القطاعات الحكومية، يطالبون بالتسوية الإدارية والمادية منذ أزيد من 6 سنوات.

وأشار المتحدث في اتصال لجريدة “العمق”، إلى أن الحكومة سوت ملفات الترقية بالشهادة لهيئة التدريس بين 201 و/2015، وكتاب الضبط بقطاع العدل، واستجابت لمطالب الممرضين بإدراج خريجيها في السلم العاشر بدل السلم الإداري التاسع، في حين قابلت طلب موظفي الجماعات الترابية والأطر المشتركة بين الوزارات بالتماطل رغبة في ربح الوقت؛ على الرغم من عدالة مطلبهم.

التنسيقية الوطنية للأطر المشتركة، اعتبرت في بلاغ لها، أن الأشكال الاحتجاجية “غير المسبوقة” التي خاضتها، “تنم عن الحالات النفسية والاجتماعية المتدهورة التي أصبح يعانيها الموظفون حاملو الشواهد العليا أو ما يعادلها، غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، بعدما تبين لهم أن الحكومة تتعاطى مع ملفات الموظفين حاملي الشواهد بانتقائية ودون معالجة شمولية”.

وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “من بين مطالبها، ملف مطلب الترقي بالشهادة لموظفي الجماعات الترابية والأطر المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية، وتعديل المادة 3 من مرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005، بما يناسب تطور البنية البشرية للمرفق العمومي، باعتبار أن القانون الحالي تجاوزه الزمن ومعيقا لتطلعاتها”.

ودعت التنسيقية النقابات الوطنية الأكثر تمثيلا، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى الترافع عن ملف الموظفين حاملي الشواهد العليا في أفق ترقيتهم، طالبة من الوزير المعني بـ”التعاطي مع ملف الموظفين حاملي الشواهد وإصدار مرسوم استثنائي كما سبق سنة 2007 لطي الملف نهائيا، مراعاة لحقهم المشروع وأسوة بالموظفين الذين سبق لهم أن استفادوا من الترقية بالشهادة”.

كما طالبت الوزير بـ”التماهي مع الخطاب الرسمي للدولة المتمثل في وضع المورد البشري في عمق الاصلاحات الإدارية والسياسية ومن ثمة رفع قدراته الإدارية والاجتماعية، وفي هذا الإطار تطالبه أيضا برد الاعتبار إلى الموظفين حاملي الشواهد بالجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية الذين أقصوا من حقهم في الترقي بالشهادة قبل سنة 2011 على الرغم من توفرهم آنذاك على الشروط المطلوبة”، حسب البلاغ ذاته.