صحف: المغرب يطلب معطيات من فيسبوك .. وأوروبا ترفض شاي المغرب

نستهل جولتنا في قراءة الصحف اليومية الصادرة يوم الجمعة 23 مارس 2018، من جريدة “أخبار اليوم” تداعيات تلاعب الفيسبوك في بيانات مستخدميه، إذ أظهرت تقارير الشفافية حول الشبكات الاجتماعية أن السلطات الأمنية والقضائية المغربية استعانت بالمارد الأزرق “فيسبوك” للحصول على معلومات شخصية.

وأوضحت اليومية أن المغرب شرع في طلب المعطيات الشخصية من “الفيسبوك” ابتداء من يناير 2017، إذ تقدمت السلطات المغربية بستة طلبات تهم ستة أشخاص قالت الرباط إنها تود الحصول على معطياتهم الشخصية المخزنة لدى فيسبوك.

وتوقفت الجريدة ذاتها عند توجه الحكومة للرفع من أجور الموظفين الصغار فقط، موضحة أن الحكومة أبدت استعدادها خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية رفع أجور الفئات الدنيا من الموظفين، الذين يقل أجرهم الشهري عن 5500 درهم، والرفع بقيمة 300 درهم من التعويضات العائلية بالنسبة للجميع.

وأوضحت اليومية أن توجه الحكومة هذا أبلغت به أعضاء لجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان الثلاث التي تشكلت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا).

وننتقل ليومية “المساء” التي تطرقت إلى تداعيات وجود المبيدات الحشرية بالشاي، إذ قرر الاتحاد الأوروبي منع دخول 17 شحنة من الشاي المعبأ بالمغرب إلى ثلاث من دول الاتحاد، بسبب احتوائها على كميات غير قانونية من مخلفات المبيدات الحشرية ممنوعة بالاتحاد الأوروبي بين سنوات 2012 و2017.

وأوضحت الصحيفة أن الشحنة الأخيرة كانت موجهة إلى إسبانيا في 10 من أكتوبر الماضي، وتتعلق بالشاي الأخضر، بعد أن أظهر التحاليل التي خضعت لها وجود مخلفات المبيدات الحشرية غير المرخصة.

وكشفت اليومية تفاصيل عن صفقات مشبوهة توزعت بين 8 أكاديميات للتعليم، موضحة أن مصير أسماء وازنة تحملت المسؤولية بقطاع التعليم وأشرفت على صفقات بالمليارات أصبح بيد القضاء، بعد أن أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات 61 قرارا بالمتابعة في شأن 10 قضايا تهم ثماني أكاديميات للتعليم.

وأوضحت اليومية أن الملفات مرتبطة بفضائح البرنامج الاستعجالي، الذي كلف 47 مليار درهم وانتهى بتبديد عشرات المليارات في الفترة ما بين 2009 و2012، مضيفة أن وزارة التعليم قامت بأزيد من 200 عملية تفتيش.

ونختتم من يومية “الصباح” التي كتبت بخط عريض “فضيحة تحرش جنسي بالخارجية”، مؤكدة أن ضباط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط استمعت إلى أرملة مسؤول دبلوماسي اتهمت مسؤولا بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الخارجية بالتحرش الجنسي.

وأوضحت الجريدة أن المطالبة بالحق المدني أدلت بمعطيات مثيرة عن ابتزازها الجنسي مقابل الافراج عن تعويضاتها المالية بعدما قتل زوجها قبل سنوات بعاصمة دولة افريقية في ظروف غامضة.

وتوقفت الصحيفة عند تحقيقات في اختلالات التعمير، موضحة أن التحقيقات انتقلت إلى السرعة القصوى في أقسام تعمير بعمالات وأقاليم، إذ وجهت وزارة الداخلية لجنة مركزية في سياق عملية افتحاص موسعة تعتزم تلك المصالح إطلاقها بالقنيطرة والبيضاء والرباط وفاس ومراكش.

وأضافت الجريدة أن الاختلالات المضمنة في التقارير الجديدة تهم رخص التعلية واستغلال الفضاءات غير القابلة للبناء.