أزيد من 20 عسكريا أمام القضاء بسبب تسهيل عمليات تهريب

يتابع القضاء المغربي مسؤولين عسكريين تجاوزوا العشرين بمناطق مختلفة بالجنوب، بتهم الارتشاء وتسهيل عمليات التهريب واستغلال النفوذ ومخالفة الضوابط العسكرية العامة.

وأشارت يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه قد تبين أن العسكريين وأفراد القوات المساعدة أحيلوا على القضاء، بعد أن عملوا بالمنطقة الجنوبية، وكانوا يتولون مهام المراقبة والحراسة على الحدود الجنوبية، كما اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، بعد إيقافهم من طرف عناصر الدرك الحربي، وإجراء أبحاث معهم على خلفية الاشتباه في علاقتهم بمهربين ومتهمين بالاتجار في المخدرات، يتسترون على أنشطتهم المحظورة، ويتغاضون عن تهريبهم الممنوعات من داخل التراب الوطني وإليه.

وحسب اليومية ذاتها، فإن المسؤولين العسكريين تبين تقصيرهم في مهامهم المتمثلة في تكثيف المراقبة والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة للمهربين وغير المهربين، من أجل التدخل الفوري من طرف الدرك الحربي، أو غيره من الأجهزة الأخرى.