أفتاتي: دستور 2011 كان سيسمح بانتقال ديمقراطي لولا الفصل 74

هدى الهسكوري – القنيطرة 

اعتبر عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن نص دستور 2011 كان سيسمح بإنجاز الانتقال الديمقراطي، لولا الفقرة التي تعطي الصلاحية للملك لإقالة الوزراء في الفصل 74، حسب رأيه.

وأضاف المتحدث خلال مداخلته صباح اليوم الأربعاء في ندوة “تأويل دستور 2011 وسؤال الانتقال الديمقراطي”، بالمنتدى الوطني الـ20 للحوار والإبداع الطلابي بالقنيطرة، أن الدستور ضمّ فصولا وعبارات حاسمة في الانتقال الديمقراطي من الناحية النظرية، لكن الأمر على المستوى الواقعي يتعلق بالسياق العام للبلد.

اقرأ أيضا: البوحسيني: دستور 2011 حقق تقدما في الحريات لكنه لم يُحدث تغييرات على النظام

وأكد أفتاتي على أن أي تهرب اليوم من صياغة اجتماعية لأطروحة الانتقال الديمقراطي هو تهرب بوعي من المتطلبات الوطنية، مشددا على أنه “لم يعد من الممكن الاشتغال اليوم بطريقة ضبابية”، وواضعا على عاتق حزب العدالة والتنمية مسؤولية صياغة الأطروحة التي تهم الانتقال الديمقراطي.

وقدم البرلماني السابق خلال الندوة التي جمعته رفقة الناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني بطلبة منظمة التجديد الطلابي، قراءة لمجموعة من الخطابات التي اعتبرها دليلا على التأويل والتنزيل غير السليم للدستور، أبرزُها خطاب 9 مارس، وخطاب الاستفتاء للدستور، وخطاب يونيو 2011، وخطاب ما بعد اعتماد الدستور، وبلاغ الديوان الملكي لإزاحة بنكيران.