جدل “رفض” صرف دعم الجمعيات بجهة درعة .. الخازن الجهوي يوضح

في خضم الجدل الدائر حول تأخر صرف منح الدعم المقدمة من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت لعدد من الجمعيات التي تنشط بمجالات مختلفة بربوع الجهة، برسم سنة 2017، وعلاقة ذلك بـ”رفض” الخازن الجهوي بالرشيدية صرفها بسبب وجود “خروقات”، أوضح هذا الأخير أنه لم يتوصل من الجهة بأي ملف بخصوص الجمعيات.

وفي الوقت الذي أكدت فيه معارضة مجلس جهة درعة تافيلالت، أن الخازن الجهوي بالرشيدية “رفض” صرف منح الدعم المقدمة من طرف المجلس للجمعيات بسبب ما أسمته “خروقات” ارتكبها رئيس الجهة، الحبيب شوباني، أكد الخازن الجهوي، عبد الحق الخطابي في تصريح لجريدة “العمق”، أنه لم يتوصل من جهة درعة تافيلالت بأي ملف بخصوص الجمعيات إلى حدود الساعة، حتى يمكن القول بأنه تم رفضه أم لا، مؤكدا أنه حتى وإن توصل بالملف فإنه لا يمكنه تقديم أي معطيات بخصوصه حفظا للسر المهني.

إلى ذلك، حمل فريق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، مسؤولية عدم صرف الخازن الجهوي لدعم الجمعيات والفرق الرياضية بالجهة، إلى رئيس المجلس الجهوي، الحبيب شوباني، وذلك بسبب “عدم لجوئه إلى المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي”.

وسلطت مجموعة الـ24 بمجلس جهة درعة تافيلالت في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، الضوء على ما أسمته الملابسات التي رافقت تدبير ملف دعم الجمعيات وعدم صرفها من طرف الخازن الجهوي، والتي لخصتها في كون رئيس الجهة هو وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير الملف.

وقالت مجموعة الـ24 التي تركن إلى المعارضة بمجلس الجهة، إن شوباني “لم يأخذ بعين الاعتبار إلزامية عرض الملف على اللجنة الدائمة المختصة واكتفائه بعرضه على ما يسمى باللجنة الموسعة في خرق سافر للقانون”، مضيفة أنه لم “يطرح الملف للتداول والمصادقة من طرف المجلس حيث ينص القانون على إلزامية عرض جميع الأمور ذات الوقع المالي على ميزانية الجهة للمصادقة”.

كما أشار البلاغ ذاته، إلى “تبني الرئيس لاقتراحات اللجنة الموسعة التي هي في الحقيقة، لجنة مصغرة مكونة من عضوين، مهمتها الأساسية، خدمة أجندة الرئيس فقط”، مشددا على أن “المجلس لم يطلع بتاتا لا على لوائح الجمعيات المعنية ولا على المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين ولا على برامج عملها طبقا للمادة 91 من القانون التنظيمي 111.14”.

إلى ذلك دعت المعارضة بمجلس الشوباني “الجمعيات والفرق إلى استيعاب عدم صرف الدعم على أنه راجع بالأساس إلى القرارات الانفرادية للرئيس وخرقه المتكرر للقانون وللمساطر المعمول بها وحيث إن المقررين اللذين يبني عليها الرئيس سلوكه، هما غير قانونيين ويتعارضان مع المادتين 32 و33 من القانون المنظم للجهات’.

بالمقابل، أكدت على أن تدارك هذا الملف يظل قائما وممكنا في حالة واحدة، وهي إرجاعه للمجلس للتداول والمصادقة، معتبرة أن “عدم احترام الرئيس للمساطر التنظيمية، نتيجته هي بيع الوهم للفرق والجمعيات. وأن خرقه المتكرر للقانون وكذا تعنته المتواصل ووعوده اللاقانونية، ستدخل، لا محالة، الجهة في نفق مظلم وفي حالة عدم استقرار”.

وبالمقابل، كان الحبيب شوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت قد أكد ردا على عضو فريق المعارضة بمجلس الجهة سعيد اشباعتو، في إحدى المجموعات على تطبيق التراسل الفوري و”اتساب”، أنه “لا يوجد إشكال قانوني .. هناك عملية تضليل ممنهجة تعتمد على غياب المعلومة عند من يناقش.. موضحا أن “المجلس قرر بعد مداولات اللجنة وطبقا للقانون اعتماد منهجية صوت عليها بالإجماع.. في مقررين”.