الجزائر تمارس الهروب إلى الأمام وتتهم المغرب بـ”التعذيب”

فيما يشبه الهروب إلى الأمام، ردت الحكومة الجزائرية على المغرب، مجددة التأكيد أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، وأن المغرب وجبهة البوليساريو هما طرفاه اللذان يجب أن يتوصلا إلى تسوية في إطار مقررات الشرعية الدولية، متهمة المملكة بـ “خرق” مبادئ حقوق الإنسان، “بما فيها اللجوء إلى ممارسة “التعذيب” على الصحراويين”.

رد الجزائر على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، الذي نددا بما سماه “التضييق على الملاحظين الأجانب  والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنعهم من الدخول إلى الأراضي الصحراوية”.

وأعرب المتحدث ذاته، عن ارتياح بلاده بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الصحراء والموجه إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الجزائر “تسجل بإرتياح إرادة الأمين العام للأمم المتحدة في إعادة بعث مسار التفاوض، وتسهيل المفاوضات المباشرة بصدق ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وذلك للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول يفضي إلى منح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره بكل حرية”.

وشدد على عزم الجزائر على “مواصلة دعم ومرافقة جهود الأمين العام للأمم المتحدة، وممثله الشخصي هورست كوهلر بصدق، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم وقائم على حق تقرير المصير طبقا للشرعية الدولية”.

وكان الملك، قد ذكر في رسالة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بأنه في هذا النزاع الإقليمي الذي امتد لأزيد من 40 عاما ، “تتحمل الجزائر مسؤولية صارخة. إن الجزائر هي التي تمول، والجزائر هي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبورليساريو”.