الـPPS يطالب حكومة العثماني بضرورة تعميق الإصلاحات الاجتماعية

أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تنكب الحكومةُ على تعميق الإصلاحات الاجتماعية الضرورية، بما يُمَكِّنُ من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، ولعموم جماهير شعبنا، ولتطلعها المشروع إلى عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.

ولن يتحقق ذلك، بحسب بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إلا انطلاقا من نهج مقاربات جديدة ومُجَدِّدَة كفيلة بتجاوز الاختلالات التي يعرفها النموذج التنموي الحالي، وبلورة تصور جديد قِوَامُهُ جَعْلُ الاستثمارات العمومية والخاصة تنتج آثارها الإيجابية على صعيد الحركية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية الأساسية وتعميمها، على أساس عدالة جبائية، وفي إطار دولة الحق والقانون.

وتطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، في سياق استعداد الطبقة العاملة المغربية للاحتفاء بيومها العالمي فاتح ماي، حيث دعا الحكومةَ إلى الحرص على أن يُشكلَ الحوارُ الاجتماعي محطة أساسية للتعبير الفعلي على إِيلاءِهَا عالمَ الشغلِ الأهميةَ القصوى التي يستحقها، بما يُتِيحُ النهوضَ بأوضاع العاملات والعمال وعموم الشغالين اليدويين والفكريين، وإنصافهم من خلال توفير مُستلزمات الحياة الكريمة وضمان ممارستهم الفعلية للحقوق التي يضمنها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وبخصوص الوحدة الترابية، شدد الحزب ضرورة مواصلة المملكة لمقاربةِ الوضع بما يلزم من حزم وصرامة، ارتكازا على قوة التعبئة الوطنية، وعلى متانة الإجماع الوطني حول عدالة قضية وحدتنا الترابية وتماسك الجبهة الوطنية الداخلية.

وجدد مُطالَبَتَهُ للهيئاتِ الدولية بتحمل مسؤولياتها بخصوص الوضع الحالي ومآلاته، بما يُمَكِّنُ من الدفع في اتجاه التسوية الأممية في إطار الحل السياسي على أساس المبادرة المغربية الجدية وذات المصداقية القائمة على الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلادنا.

واستحضر المكتبُ السياسي الرسائلَ القويةَ والواضحةَ للقاء العيون التاريخي، الذي ساهم فيه حزب التقدم والاشتراكية بوفد من قيادته الوطنية ترأسه الأمين العام للحزب.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية، وترسيخ المبادرات والمقاربات التنموية الشاملة، وتعزيز الديبلوماسية الناجعة بكل أنواعها، وتمتين الإجماع الوطني، بتوطيد الجبهة الداخلية، عَبْرَ إعطاء نَفَسٍ ديمقراطي جديد ومواصلة نهج الإصلاح والتحديث على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.