قضية بوعشرين تصل إلى البرلمان

دخلت قضية محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” إلى البرلمان من بوابة مساءلة محمد أوجار وزير العدل عن “السياسة الجنائية للمغرب”، إذ تساءل بثينة قروري، عضو فريق العدالة والتنمية، “هل من السياسة الجنائية اقتحام مقرات الصحف بأكثر من 40 رجل أمن وإعطاء التعليمات بذلك من أجل فقط التفتيش والحجز؟”، جاء ذلك خلال لجلسة عمومية للأسئلة شفوية، يوم الاثنين 16 أبريل 2018، بمجلس النواب.

وتساءلت النائبة البرلمانية، “هل من السياسة الجنائية التلكؤ في فتح التحقيقات اللازمة حول ادعاءات بالتعذيب؟ موضحة أن الأكثر من ذلك هو أن هناك بلاغات تقول أنها ستفتح تحقيقات لشهور متعددة دون الإعلان عن نتائجها، وواصلت مساءلتها للوزير هل من السياسة الجنائية أن يتم إقحام القضاء في ملفات سياسية واضحة؟ وهل من الحوار أن يتم إرهاب الأصوات التي تتصدى لنقاش استقلالية السلطة القضائية ببلاغات فيها التهديدات من طرف القضاة؟

وأضافت البرلمانية خلال تعقيبها، هل من السياسة الجنائية أن الاعتقال الاحتياطي وصل لمعدلات تتجاوز المعدلات التي تعرفها الدول المشهورة بالجريمة، موضحة هنا مجموعة من التساؤلات المقلقة حول طريقة تنزيل السياسة الجنائية، متسائلة هل فعلا تعبر تلك السياسة عن الإرادة التي عبر عنها المشرع حين سن القوانين، مشيرة إلى أن البرلمان مسؤول عن وضع السياسة الجنائية لكنه ليس مسؤولا عن تنفيذها.