الدكتور هشام مدعشا يناقش تجربة الـ HACA في “هيئات الضبط”

بعد الدراسة التي نشرها سنة 2012 حول “قطاع الاتصال السمعي البصري .. الواقع، المعيقات والبدائل”، يواصل الدكتور هشام مدعشا الباحث في سياسات وقوانين الاتصال السمعي البصري، أبحاثه في هذا المجال، حيث صدر له مؤخرا كتابٌ تحت عنوان: “هيئات الضبط .. ضبط قطاع الاتصال السمعي البصري نموذجا (الهيئة العليا وفق مقتضيات القوانين الجديدة)”.

ويأتي الكتب المكوّن من 183 صفحة، ليُناقش تجربة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي أحدثها المغرب كهيئة لضبط القطاع، بعد رفع احتكار الدولة لمجال البث الإذاعي والتلفزي، وهي الهيئة التي تصنف وفق الدستور المغربي لسنة 2011 ضمن هيئات الحكامة الجيدة والضبط، والتي لم يكن للمغرب سابق عهدٌ له بها ضمن تقاليده الإدارية والمؤسساتية.

ويحاول الإصدار الأخير الإحاطة بهذا النوع من المؤسسات من خلال تناوله وبحثه في مفهوم الضبط بشكل عام والضبط في مجال الاتصال السمعي البصري وخصائصه ومميزات ورهانات هيئات الضبط، كما خصص الكتاب فصلا للتجربة المغربية من خلال توقفه عند الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعد دسترتها خلال سنة 2011 وإعادة تنظيمها بعد صدور القانون المنظم لها سنة 2016 ومقارنتها بالتجربة التونسية والفرنسية.

الإصدار تناول أولا الأشكال الجديدة لتدخل الدولة بواسطة هيئات الضبط (الفصل الأول) وذلك من خلال التطرق إلى المفهوم الجديد لتدخل الدولة المتمثل في عملية الضبط régulation باعتباره صيغة أخرى وشكلا جديدا لحضور الدولة ، وأيضا من خلال إبراز أحد أهم آليات الضبط المتمثلة أساسا في “السلطات الإدارية المستقلة” باعتبارها الشكل الرائد لممارسة عملية الضبط في التجربة الفرنسية، وأيضا توضيح لماذا امتدت عملية الضبط إلى قطاع الاتصال السمعي البصري. لنتناول بعد ذلك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال القوانين الجديدة المؤطرة لعملها واختصاصاتها بعد دسترتها سنة 2011 (الفصل الثاني).