طالب تحالف إصرار للتمكين والمساواة الحكومة بإحداث محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، إلى جانب جعل التحقيق إلزاميا في قضايا العنف ضد النساء، وتمكين النساء من النفاذ إلى المعلومة.
وأكدت توصيات التحالف توسيع دائرة ممارسة المنظمات الحقوقية والنسائية لدورها في التقاضي الاستراتيجي، بالإضافة إلى إحداث آليات التعويض وجبر الضرر لضحايا العنف ضد النساء.
ودعت توصيات التحالف توصلت بها جريدة “العمق” إلى مأسسة التنسيق وتعزيز التشبيك المغاربي لتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة، وتركيز آليات فعالة لمراقبة ومتابعة تطبيق قوانين العنف بشكل دوري.
وحثت المصدر ذاته على خلق لجنة تضم ممثلين عن كل بلدان المجموعة المغاربية لرصد الوضع القائم والعراقيل التي تحد من تمكين المرأة وتعميم التجارب الفضلى، والعمل على خلق رأي عام مؤيد بالتركيز على دور الإعلام.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة مأسسة الشراكة بين المنظمات والحكومة وفق مبادئ واضحة وتوزيع دقيق للأدوار وطنيا ومحليا ووضع اتفاقيات إطار تعزز التعاون بين كافة المتدخلين ضمانا للالتقائية.
وطالب المصدر عينه باستثمار الإمكانيات التي تمنحها القوانين القائمة وخاصة الدساتير الجديدة، وعدد من القوانين الجديدة وجرد شامل لكافة القوانين التمييزية الموجودة والعمل على تنقيحها وملائمتها مع الدستور والمواثيق الدولية.
وأوصى التحالف بإعادة النظر في الاستراتيجيات الوطنية المرصودة لمناهضة العنف ضد النساء لملاءمتها مع التشريعات الجديدة، والعمل على تغيير العقليات والعادات والتقاليد التي تساهم في تفشي العنف ضد النساء.
وركز التحاف النسائي على ضرورة استدراك جوانب القصور التي تم تسجيلها في تشريعات العنف ضد النساء الصادرة، في الإصلاحات الجارية على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
ودعا المصدر إلى تقوية قدرات الفاعلين المدنيين والسياسيين في مجال الديمقراطية التشاركية والنوع الاجتماعي، وتقوية وتأهيل النسيج الجمعوي في مجال الديمقراطية التشاركية وفي آليات التتبع المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
يذكر أن التوصيات خرجت من المنتدى المغاربي الثاني، نظمه تحالف إصرار للتمكين والمساواة بشراكة مع منظمة فريدريش ايبرت وبدعم من المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان – تونس- والصندوق الدولي لحقوق الإنسان.
وانتظم المنتدى المغاربي في دورته الثانية تحت شعار “تعزيز الحقوق الإنسانية للنساء: من خلال الترافع والتشبيك الإقليمي لمحاربة العنف المبني على النوع”. وذلك أيام 28 و29 أبريل 2018 بمراكش. وشارك في أشغاله أزيد من 120 مشاركة ومشارك من المغرب والجزائر وتونس يمثلون المجتمع المدني ومحامون وقضاة ومؤسسات حكومية.
وقد شكل المنتدى فرصة للجمعيات المدنية والنسائية، وقاضيات وقضاة ومحاميات ومحامين وفاعلات وفاعلين وخبيرات وخبراء من بلدان المغرب والجزائر وتونس لتقييم عمل المنظمات الناشطة في مجال المساواة بين الجنسين من حيث الأداء والآليات المعتمدة، والوقوف على حصيلة المنجزات والتحديات والآفاق المستقبلية للتشبيك في هذا المجال.
اترك تعليقاً