الديبلوماسية الشعبية وقضية الصحراء: المجتمع المدني والدور المطلوب

ظهرا ستعمل مصطلح الدبلوماسية الشعبية مع المنتصف للقرن التاسع عشر وبالضبط ففي 15 يناير من عام 1856م حيث ورد ذكر الدبلوماسية الشعبية في مقالة صحيفة التايمز اللندنية الافتتاحية تنتقد فيها مواقف الرئيس فرانكلين بيرس Franklin Pierce وتتحدث عن القدوة الحسنة والصورة النمطية، والتعامل الجيد مع الشعوب.

ارتبطت الدبلوماسية الشعبية بمفاهيم عدة من قبيل الدبلوماسية الفاعلة، بالدبلوماسية المتعددة المستويات ،والدبلوماسية التطوعية ، والدبلوماسية الموازية، والدبلوماسية العامة، والدبلوماسية المتكاملة، والدبلوماسية المدنية … هي مفاهيم عدة ارتبطت بالخصوص بالدور المقابل و المكمل للدبلوماسية الرسمية المتبناة من طرف الجهات الرسمية على رأسها الحكومات / السلطة التنفيذية.

لقد انتعش الخطاب الداعي الى تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية في فترة مابين الحربين و بعد الحرب العالمية الثانية، بغية تحقيق السلم والأمن العالميين عبر التأكيد عل الواجب الأخلاقي لوسائل الإعلام، والأهداف المثلى له المتمثل في الموضوعية والنزاهة لتخفيف من حدة التوترات العالمية التي عرفها العالم مابعد الحرب العلمية الثانية.

تقوت الدبلوماسية الشعبية في الفترة المعاصرة وبرزت فاعليتها أكثر والحاجة المضاعفة لها بعد سقوط جدار بلين وانهيار المعسكر الاشتراكية ونهاية الحرب الباردة والإعلان عن النظام العالمي الجديد الذي الذي اعتمد العولمة كخيار للقضاء على كل ما هو خصوصي هوياتي، والذي حتم على المجتمع المدني الوقوف في وجهها ومواجهة شراستها الرامية إلى ضرب كل أصناف الحدود السياسية و الاقتصادية والثقافية لكل بلد.

المجتمع المدني والنضال قضية الصحراء المغربية.

مرتكزات النضال:

لم يكن نضال المجمع المدني المغربي لنصرة القضية الصحراء المغربية منحة من جهة معية بل هو مكسب وحق مشروع نابع من مجموعة من مجموعة من المكتسبات:

1- التجربة والخبرة المتعددتين والتي راكمها المجتمع المدني المغربي منذ فجر الاستقلال ل والتي خولت له مجموعة الحقوق حققت له وضع اعتباري لا يمكن تجاوزه في رسم السياسة العمومية للبلاد ,

2-المفهوم الجديد للسلطة الذي رسم معالمه الملك محمد السادس في خطابه الذي خصص حيزا وحقا للمواطن المغربي في إدلاء برأيه وبمقترحات في الشأن العام، بل ان المفهوم الجديد للسلطة سيدعو إلى تأهيل القضايا الوطنية الكبرى لسياسة جديدة ترتكز على القرب من المواطنين، وإشراكهم في عملية تدبير الشأن العام سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي أو البيئي.

فالمفهوم الجديد للسلطة اختار تدبيرا متقدما و أكثر تقدمية لمشكل الصحراء وعموم السياسة الخارجية حيث ستتخرج من “المجال المحفوظ” للملك إلى “المجال المحوكم” القابل لإشراك باقي النحب وأطياف المجتمع بكل تلويناته في إدارته وتدبيره.

3- مفهوم الحاكمة الجيدة التي تنبني في جوهرها على الانخراط العميق والمسوؤل ( ربط المحاسبة بالمسؤولية)للمواطنين في مختلف الاوراش التنموية وفي مختلف القضايا الوطنية

4 – دستور 2011 الذي منح للمجتمع المدني مكانة متقدمة عبر ما اصطلح عليه بالديمقراطية التشاركية والمواطنة التي بموجبها اصبح للمجتمع المدني سلطة اقتراحية لمجموعة من المشاريع الفانوية بل مشارك في تنزيل مجموعة من المشاريع المقترحة من طرف القطاعات العامة عبر الملتمسات والعرائض والمذكرات

5- الخطب الملكية والتي تعد مصدرا للتشريع المغربي فقد دعا العاهل الي تحمل المسؤولية الوطنية اتجاه القضية الوحدة الترابية فقد جاء كلمته الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة ل أكتوبر 2013 إلى أن “قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، و المجالس المنتخبة ، وكافة الفعاليات السياسية و النقابية و الاقتصادية، و هيئات المجتمع المدني، و وسائل الإعلام و جميع المواطنين “. و ليؤكد الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة و الثلاثين للمسيرة الخضراء ل 6 نونبر 2013 على أن ” الصحراء قضية كل المغاربة بدون استثناء و أمانة في أعناقنا جميعا “.

آليات النضال :

إن تعاطي المجتمع المدني مع ملف الصحراء المغربية وتبنيه ضمن استراتيجية عمله وخططه السنوية، لا يعني بالمرة الدخول في ندية الدور الحكومي التنفيذي الذي له خطابة الخاص آليات عمل خاص به عبر قنوات خاصة ولمقاربة الملف الوحدة الوطنية بل ان هذا التعاطي/ هو الوجه الثاني للعمل الدبلوماسي المغربي الرسمي والمكمل لها.

من أجل تفعيل دور المجتمع المدني لدفاع عن قضية الصحراء المغربية نقترح مايلي مساهمتنا منا في المشاركة في الحوار الوطني الدائر والمستمر حول قضية الوحدة الترابية:

1 -تبني حوار موسوم بالهدوئ والعمق الملم بالمعطيات شاملة عن الملف الصحراء التاريخية والجغرافية والقانونية والحقوقية وذلك عبر جبهات متعددة:

أولها : الجبهة الجزائر _الموريتانيا، لان هذه الأطراف معنية جغرافيا بالصحراء.

فمن شان الحوار مع الفاعلين المدنين من القطر الجزائري الشقيق بالخصوص توضيح وجهة نظر المغربية وتصحيح المغالطات المروجة من طرف الجهات الرسمية. وهذا الامر سبق وأن قمنا به على هامش “المؤتمر الدولي للمجتمع المدني رافعة للدموقراطية و التنمية وحقوق الانسان” وأعطى أكله.

ثانيها : الجبهة الإفريقية بفتح حوار مع جهات من القارة الإفريقية عبر استغلال عودة المغرب الى حظيرة الاتحاد الإفريقي واستثمار الإشعاع الاقتصادي والتنموي الذي حققه المغرب عبر الزيارات الملكية الأخير طبعا مع استحضار البعد الديني والحضاري للمغرب بالقارة الإفريقية

ثالثها :جبهة دول أمريكا اللاتينية والتي تعد الجبهة الأكثر شراسة نظرا لدعمها الكبير للطرح الانفصالي، حقيقة راجعت بعض الدول موفقها المنحاز للبوليساريو من بينها الشيلي وقررت تبني الطرح المغربي القاضي بمنح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، لكن مازالت دول أخرى تحتاج إلى الرفع من جاهزية الدبلوماسية المغربية لسحب اعترافها بالكيان الوهمي.

رابعها: الجبهة الأوروبية الجبهة الواسعة والخصبة للاشتغال نظرا لكثافة الجالية المغربية بها خاصة بعد ما سجل يوم الأحد 29 ابريل تجرؤ لبعض نواب الأوربيين ممثلي البرلمان الأوربي على المغرب بنعث سيادته على أرضيه الجنوبية بالاحتلال وبتشبيه الصحراء المغربية بغزة من خلال الحديث عن “الجمهورية الصحراوية” على هامش دورة الجمعية البرلمانية للاتحاد لاجل المتوسط المنعقد مؤخرا بالجمهورية مصر العربية .

2- التشبيك المدني الموضوعاتي أي العمل على تأسيس شبكة جمعيات ومنظمات تعنى بالقضية الوطنية، قصد تأسيس جبهة داخلية هدفها الأساس الرفع من مستوى الوعي لدى المواطن المغربي بخصوص الوحدة الترابية.

3- تنشيط حركة التوأمة والشراكات بين الجامعات المغربية وونظيراتها والمؤسسات ومراكز الابحاث العلمية عبر العالم.

4- وضع خطة وإستراتيجية عمل محكمة من طرف الدولة المغربية بإشراك كل الفاعلين المدنين في إطار ما أشرنا إليه سابقا” بالمجال المحوكم”.

5- الترافع المحكم على المستوى الدولي _ الامم المتحدة مثلا _المبني على ضبط المعطيات االسابقة الذكر والتمكن من الملف من الناحية القانونية (القانون الدولي) عبر متابعة مختلف القرارات والتوصيات الأممية حول الملف.

6- توجيه وتفعيل دور مغاربة العالم عبر تاطيرهم من طرف المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية بالجالية المغربية والخروج من التطير ذو الطباع المناسباتي الفلكلوري إلى التأطير الترافعي الموضح للطرح المغربية من جهة، والمواجه للحملات العدائية الشرسة التي يقوم بها الطرف الآخر.

خلاصة

إن الدبلوماسية الشعبية ليس ترفا حقوقيا من أجل تجميل أو تأثيث الفضاء الديمقراطي والحقوقي المغربي، بل أصبحت آلية إلزامية للعمل والمشاركة خاصة ضمن القضايا ذات البعد السيادي الوطني، عبر النضال المتعدد الجبهات داخل وخارج المغرب، قصد تكملة الدور المنوط بالدبلوماسية الرسمية، التي لم تعد كافية بالمرة للدفاع عن القضايا الوطنية و ولم يعد مقبولا العمل بشكل انفرادي في زمن ملئي بالإكراهات التي المصاحبة للعولمة و الثورة المعلوماتية وخطاب حقوق الإنسان التي استغلها الطرف الأخر للأسف أحسن استغلال للترويج لأطروحته الانفصالية.

*حنان اعميمي / باحثة في سلك الدكتورة