العلام: المغارية لا يكرهون الأغنياء.. ومشكلتهم مع الذي يغتني بالريع

قال المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، إن المغاربة لا يكرهون الأغنياء، بل إن مشكلتهم مع الذي يغتني من الريع ويزاوج المال بالسلطة، مشددا على أن ما يُروجه البعض من أن سبب المقاطعة يرجع إلى أن “المغاربة يكرهون الأغنياء ويحسدونهم”، أمر غير صحيح.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “المشكلة ليست مع الغنى وإنما مع الإغتناء غير المشروع، الذي ينشأ عن طريق الاستفادة من الريع والتحايل من أجل الحصور على الصفقات، والتزاوج بين المال والسلطة وغيرها من الأساليب التي تضر بالمنافسة وتخالف القانون”.

وأضاف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مشكلة الناس ليست مع “الاغتناء المواطن، بل مع الاغتناء الذي يسلك واحدة أو أكثر من السلوكات غير المشروعة”، مشيرا إلى أن المشكل لا يكمن في الاغتناء، ولكن النقاش منصب حول ما إذا كان الاغتناء مشروعا أم غير مشروع.

وكشف العلام 11 طريقة، اعتبرها من أكبر السلوكات غير المشروعة في الاغتناء، وهي الاستفادة من الأراضي بأثمنة رمزية بدعوى التشجيع على الاستثمار، أو توفير عروض السكن، والحصول على المعلومة الاقتصادية بطريقة غير قانونية في إطار التسابق على المعلومات من قبيل: معرفة الأراضي التي ستتحول إلى المجال الحضري، والشركات التي ستتم خصخصتها، والأسهم التي ستنخفض أو ترتفع في سوق البروصة.

وأضاف أن هناك أيضا استغلال غياب المراقبة، وخلو البلاد من هيئة لتنظيم المنافسة وزجر الاحتكار، من أجل رفع الأسعار بطرق غير مقبولة، وبحجم لا يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين، ويهدف كل ذلك إلى مراكمة الثروة بشكل سريع وحصد مواقع متقدمة داخل التصنيفات الدولية لكبار الاغنياء، مع الاستفادة من الريع المتمثل في رخص الصيد في أعالي البحار أو مقالع الرمال أو أحتكار المناجم.

وتابع قوله: “يتم طرد المنافسين والاستفادة من مُقدّرات الدولة، الاستحواذ على حصص لابأس بها من أراضي صوديا وصوجيطا وضيعات خدام الدولة، واستغلال المنصب الحكومي أو البرلماني من أجل تسهيل المعاملات والاقتراب من صناعة القرار الاقتصادي، وسهولة الحصول على القروض البنكية، والتحايل من أجل ربح الصفقات العمومية، مع التهرب الضريبي، أو تشكيل لوبيات من أجل التأثير على المشرع كي لا يفرض ضرائب معينة (علما أن الضريبة على الفلاحة لم تدخل حيز التنفيذ إلا قبل سنوات قليلة ومع ذلك هناك عدة ملاحظات على هذه الضريبة)”.

وأشار إلى أنه يتم “التحايل من أجل عدم تسجيل العمال في صندوق الضمان الاجتماعي، أو التقليل من عدد أشهر التسجيل أو تخفيض الأقساط، أو منعهم من الحق في العمل النقابي، أو الاعلان الكاذب عن الإفلاس، وتقسيم الشركات وتصغيرها أو النفخ في المصاريف حتى تنفلت من التهرب الضريبي، وإفساد السوق من خلال الجمع بين المال والسلطة علما أن “الأمير يفسد السوق” كما قال ابن خلدون، وفق تعبيره.