سياسة

تمويل جمعية يوتر مجددا علاقة البيجيدي والاستقلال بجماعة تطوان

عثمان جمعون

عاد فريق حزب الاستقلال، يوم الخميس الماضي، خلال دورة ماي 2018 العادية، لمجلس جماعة تطوان، إلى إتهام محمد إدعمار، رئيس الأخير بتمويل جمعيات موالية لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه، على حساب فعاليات مدنية أخرى.

وأوضح محسن شباب، عضو فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة تطوان، أن إحدى اتفاقية الشراكة التي يتضمنها جدول أعمال دورة ماي 2018 العادية، مع جمعية تعنى بدفن أموات المسلمين، يرأسها مرشح سابق لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية الماضية.

وكشف في ذات السياق، أن رئيس جمعية إكرام ومواساة من أجل المساهمة في مصاريف تجهيز ونقل الموتى المحتاجين والغرباء، سيصبح عن قريب عضوا بفريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان، خلفاً لسمير شقور، الذي قدم استقالته في وقت سابق.

وأبرز المتحدث، أن اتفاقية الشراكة المعنية، تحيطها شبهة تعارض مصالح سياسية وحزبية بين رئيس المجلس الجماعي ورئيس الجمعية، اللذان ينتميان كليهما لحزب المصباح، بالإضافة إلى أن رئيس الهيئة المدنية سيصبح عضوا بالمجلس الجماعي، وهو ما يمنع تحصُّل جمعيته على الدعم الجماعي، حسب ما ينص عليه القانون المنظم لعمل للجماعات الترابية، حسب قوله.

ومن جهته، رفض محمد إدعمار، رئيس مجلس جماعة تطوان، الرد على اتهامات حلفائه، واعتبر أن موضوع الشراكة إنساني بامتياز، وبالتالي لا يجب توظيفه سياسيا، فـ “اللي بغا يدير السياسة يديرها فبلاصتها، ماشي فهادشي اللي كيلامسنا كلنا”، على حد تعبيره.

وطلب إدعمار بنبرة حادة من أعضاء المجلس الجماعي لتطوان، عدم التصويت على عقد اتفاقية شراكة مع الجمعية السالفة الذكر، وأوضح بأنه قام بما يجب عليه القيام به كمواطن ومسؤول، وهو ما لم يتم الإستجابة له، سوى من فريق حزب الاستقلال، الذي سجل معارضته.

هذا، وتروم اتفاقية الشراكة التي تجمع بين مجلس جماعة تطوان، وجمعية إكرام ومواساة من أجل المساهمة في مصاريف تجهيز ونقل الموتى المحتاجين والغرباء، إلى تمويلها بعشرين مليون سنتيم، على مدار ثلاث سنوات.

وتجدر الإشارة، إلى أن فريقي حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة تطوان، قاما شهر دجنبر من السنة الماضية، بالتمرد على تحالف الوفاء الذي يجمعهما مع حزب العدالة والتنمية، حيث عملا على تشكيل مجموعة تصحيح المسار ضد محمد إدعمار، رئيس المجلس الجماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *