نقابة الاستقلال بمكتب الصيد تشكو “الحيف” وتطالب بتطبيق مرسومين

طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمكتب الوطني للصيد، برفع ما أسمته “الحيف” الممارس على هيئتي التقنيين والمتصرفين داخل المكتب الوطني للصيد، والعمل على تطبيق المرسومين الخاصين بالهيئتين المذكورتين مع صرف تعويضاتهم بأثر رجعي منذ 2011.

وشددت النقابة المذكورة في بلاغ حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، على ضرورة تطبيق المرسوم 2.11.272 الخاص بهيئة المتصرفين، مطالبة كذلك بـ”إقرار العدالة الاجتماعية من حيث التعويضات المالية الممنوحة للمتصرفين على غرار هيئة المهندسين بالمكتب الوطني للصيد البحري من جهة، وكذلك أطر المتصرفين بالإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى”.

وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد العام للشغالين بالمكتب الوطني للصيد، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، بـ”تطبيق المرسوم 2.11.277 الخاص بهيئة التقنيين، ومنح هذه الفئة جميع مستحقاتها بما فيها منحة آخر السنة، وذلك ابتداء من تاريخ فاتح ماي 2011 كما جاء في الجريدة الرسمية”.

وفي هذا الإطار، أوضح سعيد الناصري الكاتب الوطني لنقابة الاستقلال بالمكتب الوطني للصيد، أن إدارة هذا الأخير “تمارس الحيف على هيئتي التقنيين والمتصرفين منذ 2011، حيث أنها لم تطبق المرسومين السالفي الذكر وصرف تعويضاتهم بأثر رجعي منذ ذلك التاريخ”.

وأضاف الناصري في تصريح لجريدة “العمق”، أن “عدم تطبيق المرسومين حرم هيئة التقنيين والمتصرفين من الزيادة في رواتبهم تصل إلى 830 درهم شهريا” مشيرا أن “الإدارة أرادت التحايل علينا بالقول أن تلك التعويضات تدخل في الزيادة في الأجور التي بلغت 600 درهم، في حين أن هذه الزيادة كانت تهم جميع السلالم وبمرسوم خاص بها، ولا يمكن الجمع بين الأمرين”.