طالبت فرق ومجموعات برلمانية خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بتفعيل مجلس المنافسة من أجل ضبط الأسعار في السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددين على استعجالية هيكلة المجلس ومعرفة المستفيد من تعطيله، في حين أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس المجلس.
وتساءل الفريق الاشتراكي عن أسباب تجميد مجلس المنافسة والإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف الحكومة لإعادة هيكلته الآن، معتبرا أن غياب المجلس الذي جمد منذ 2013، “يؤذي المواطنين ويساهم في ارتفاع الأسعار ولا يحمي السوق الوطنية”، لافتا إلى أن غيابه جاء بالرغم من وضع قوانين جديدة في 2015 لتمكينه من آليات تدبير المنافسة على قاعدة الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى.
المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، شددت على أن “الحاجة ماسة اليوم لتفعيل المجلس، إذا كنا نؤمن بالعدالة الاجتماعية والمساواة، فلكي يستفيد الفقراء يجب أن يكون هناك مجلس قوي يساعد الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويضرب بيد من حديد على المحتكرين ومن يرفعون الأسعار، خاصة أننا على أبواب رمضان حيث يوجد الغلاء والاحتكار”.
اقرأ أيضا: بنعمرو: لو كان مجلس المنافسة مُفعّلا لما كانت هناك حملة مقاطعة
من جهته، تساءل فريق العدالة والتنمية في مداخلة لبرلمانية عن المستفيد من تعطيل مجلس المنافسة، كاشفة أن اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات التي قام بها البرلمان، وقفت على أن “غياب مجلس المنافسة ترك أثارا سلبيىة كبيرة على المواطن، وهذا ما نراه اليوم من خلال المقاطعة الكبيرة التي بدأت مع المحروقات وانتقلت إلى منتوجات استهلاكية”، حسب قولها.
الوزير لحسن الداودي، أبدا اتفاقه مع الفرق البرلمانية في ضرورة تفعيل مجلس المنافسة، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر تعيين رئيس المجلس لكي تعين الحكومة باقي الأعضاء، مردفا بالقول: “أنا معكم في تفعليه، ولكننا في الحكومة نقوم بالواجب.. أنتم قمتم بتشكيل لجنة استطلاعية حول المحروقات، نريد أن نعرف تقريرها، وهل توجد منافسة في القطاع أم لا؟”.
يُشار إلى أن ولاية أعضاء مجلس المنافسة كانت قد انتهت سنة 2013، دون أن يتم تجديده، حسب عبد العالي بنعمرو رئيس المجلس، ليجد نفسه في وضع تنظمه قوانين جديدة ولكنه عاجز عن الاشتغال، حيث أوضح بنعمرو أنه “لو كان المجلس مُفعلا، لقام بعمله، وما كنا لنصل على وضعية المقاطعة. لقد تم تجميد المجلس ولا ذنب لأعضائه في ذلك”.
اترك تعليقاً