سياسة

الحكومة تتخلى عن مشروع قانون يلاحق مروجي “الأخبار الزائفة”

علمت جريدة “العمق”، أن وزارة الثقافة والاتصال تتجه للتخلي عن مشروع قانون يهدف إلى تجريم “الأخبار الزائفة”، وهو المشروع الذي كانت تهدف من خلاله الحكومة إلى التصدي لكم الأخبار الزائفة التي يتم تداولها على نطاق واسع، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى جزء من الصحافة الورقية.

وكانت جريدة “العمق” قد انفردت بخبر عمل وزارة الثقافة والاتصال على مسودة مشروع قانون يهدف إلى محاصرة الأخبار الزائفة، وهو المشروع الذي كان يُرقب أن يواجه بموجبه مروجو الأخبار الزائفة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، كما أن المشروع المذكور، كان سيُصاغ بمعزل عن مشروع قانون رقم 71.17 لتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.

ويهدف المشروع المتخلى عنه إلى تقوية أخلاقيات المهنة ومحاربة الابتزاز في مجال الصحافة والنشر، وكذا مواكبة القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة الذي تم المصادقة عليه مؤخرا على مستوى البرلمان، وإعادة تكييف ونسخ بعض المقتضيات لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 وقانون المسطرة الجنائية.

وجاء في مسودة المشروع الحكومي أن مرتكبي هذه الجرائم “أصبحوا يتسترون وراء غطاء ممارسة بعض الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستوريا وقانونيا، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات غير مشروعة”، مضيفا أن “بناء الحرية لا يستقيم بإلحاق الضرر بالغير والحيلولة دون تمتع الأفراد والجماعات بأمنهم وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *