“شيعة المغرب” يتبرؤون من إيران ويؤيدون قطع العلاقات معها

في موقف مثير، خرج “شيعة المغرب” للتعبير عن موقفهم اتجاه قرار قطع المغرب لعلاقاته مع إيران، حيث أعلنوا “تأييدهم للقرار”، مشيرين إلى أنهم “لا تربطهم أي صلة بسفارة دولة إيران بالرباط”.

وأعلنت لجنة المغاربة الشيعة، التابعة للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، عن “رفضها كل الدعوات والمحاولات الساعية إلى “دولة الإسلام” بمنظور متشدد لا يحترم الحريات الفردية والجماعية”، داعين “صناع القرار إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتحقيق المواطنة التعاقدية ودعم الصيغ والمبادرات الهادفة إلى توطيد أواصر التفاهم والتعايش بين الفئات الدينية” وذلك وفق بيان اطلعت “العمق” على نسخة منه.

وشددت اللجنة، على تشبتها بالمكتسبات الحقوقية للمملكة وبالنظام السياسي الملكي عبر التأكيد على مغربية الصحراء، معبرة عن “اعتزازها واطمئناننها لإعلان أمير المؤمنين أنه لجميع المؤمنين والمؤمنات بالأديان والمذاهب الأخرى، ومطالبة بتنزيل توصيات “إعلان مراكش للأقليات الدينية”.

وأكدت لجنة المغاربة الشيعة، “على الأهمية الاستراتيجية للبيان الختامي الصادر عن مؤتمر الأقليات الدينية المنعقد بالرباط بدعوة من اللجنة المغربية للأقليات الدينية يوم 18 نونبر 2017، باعتبار هذا البيان، وثيقة تحدد رؤية الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية ومسؤولي المنظمات الحقوقية الذين شاركوا في المؤتمر، وتستجيب لطموحات المغاربة المختلفين في الدين والمذهب الرسميين، ويؤكدون انخراطهم في الخطط التي نص عليها إعلان الرباط” يقول البيان.

ودعت اللجنة، الحكومة “وقف الرقابة المفروضة على توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، وكذلك المواد الإسلامية واللادينية المختلفة مع المذهب المالكي الأشعري السني، ووقف تقييد الأنشطة الدينية للمسلمين وغير المسلمين، والتحقيقات الأمنية حول أمور العقيدة التي تتم خارج المساطر القانونية وتستهدف تواجد الأقليات الدينية غير المسجلة في المغرب عوض الحفاظ عليها ودعمها”.

واستنكر “الشيعة المغاربة”، غلق “باب المؤسسات الحكومية في وجه تنظيمات الأقليات الدينية والجمعيات الحقوقية”، مسجيلن “رفض كل من وزارة حقوق الإنسان، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئاسة الحكومة قبول مذكرة ترافعية لضمان الحقوق والحريات الدينية، في حين فرضت الحكومة المغربية علينا رقابة أمنية معادية لا تفارق تحركاتنا” يقول البيان.