“العمق” تنشر الرسالة التي وجهها العثماني إلى 2M بسبب المقاطعة

توصلت جريدة “العمق” بالنص الكامل للرسالة الاستنكارية التي بعثها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إدارة القناة الثانية، أول أمس السبت، احتجاجا على طريقة تطرقها لحملة مقاطعة عدد من المنتوجات الاستهلاكية، خلال نشرة الظهيرة ليوم الخميس المنصرم، حيث خصصت لها مدة 8 دقائق.

وعبر العثماني عن استنكاره ورفضه لما وصفه بـ”التصرف غير المهني” الذي قامت به القناة الثانية، بعد بثها شريط فيديو داخل مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد بالرباط، يظهر رئيس الحكومة وهو يرفض التعليق على سؤال صحافي القناة حول موضوع المقاطعة.

وأوضحت الرسالة، أن الفيديو الذي بثته القناة في نشرة الأخبار، تم تصويره خارج إطار النشاط الرسمي الذي تمت الدعوة إليه داخل المشور السعيد ودون علم الشخص المعني وهو رئيس الحكومة، وذلك من طرف قناة تلفزية عمومية.

واعتبر العثماني في رسالته، أنه من “غير المقبول كلية من طرف قناة تلفزية عمومية، التصرف في تصوير تم إنجازه دون علم أو ترخيص الشخصية المعنية، وبالأحرى إذا كان المعني هو رئيس الحكومة والمناسبة هي الاجتماع الحكومي الأسبوعي الذي تتم أطواره داخل القاعة المخصصة له وليس خارجها”.

رئيس الحكومة قال في رسالته، إنه “لا يليق بقناة عمومية من مستوى مهنية القناة الثانية، افتتاح النشرة الرئيسية للأخبار بتصوير فيديو دون علم الشخص المعني وفي مكان ذو حرمة خاصة، حيث يظهر الفيديو بوضوح أن العثماني لم يتوقف للتحدث للصحافة ولم يأخذ علما بوجود مصور شرع في التصوير من الخلف ولم يوافق على الإدلاء بتصريح باعتبار اختصاص الناطق الرسمي للحكومة في مثل هذه المناسبات”.

وكانت القناة الثانية فد فاجأت متابعيها، يوم الخميس، بالحديث بإسهاب عن حملة المقاطعة خلال نشرة الظهيرة، بعد أزيد من 3 أسابيع على انطلاقها، حيث ذكرت في تقريرها الشركات التي شملتها المقاطعة بالاسم، قائلة إن “الحملة شملت ثلاث شركات اختيرت رمزا للاحتجاج على غلاء الأسعار وهي شركة سنطرال للحليب، وشركة إفريقيا للمحروقات، وشركة سيدي علي للمياه المعدنية”.

ولفت العثماني في المراسلة إلى أن القناة أفادت في نشرتها أن المجلس الحكومي عرف تقديم عرض حول غلاء الأسعار، “وهو أمر مجانب للحقيقة”، مشيرا إلى أن الرسالة لم تتطرق إلى جوانب أخرى متعلقة بالمعالجة الصحافية لهذه المادة.

الرسالة التي تم إرسالها أيضا إلى كل من وزير الثقافة والاتصال، والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فضلا عن شركة صورياد دوزيم، شددت على أن “الترخيص لقنوات وإذاعات القطب العمومي لتغطية أنشطة رئاسة الحكومة داخل المشور السعيد، يتم في إطار من الأمانة المهنية وجو من الثقة، ينفي بشكل كلي اللجوء لتصوير أي وقائع جانبية أو لتسجيل بغير إذن، أو لتسجيل دردشات غير رسمية أو إيهام شخصيات عمومية أن الأمر يتعلق بحديث عادي بينما يتم التصوير خفية”.

وأعلنت رئاسة الحكومة، وفق المصدر ذاته، عن “احتفاظها بحق اتخاذ التدابير المسطرية التي تراها مناسبة للحفاظ على جو الثقة والمهنية والتقدير الذي طبع دائما علاقتها مع الصحافة الوطنية والدولية بشكل عام، ومع قنوات القطب العمومي بشكل خاص”.

تقرير “دوزيم” حول المقاطعة، جاء عقب تهديد الحكومة لمروجي “الأخبار الزائفة” حول المقاطعة بالمتابعة القضائية، حيث قالت الحكومة إن هناك أخبار زائفة يتم ترويجها بمناسبة هذه الحملة، معتبرة أن “ترويج ادعاءات وأخبار زائفة هو أمرٌ مخالف للقانون ولا يتعلق بحرية التعبير”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم الخميس المنصرم، إن “ترويج أخبار تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل به، مضيفا أن مروجي الحملة “اعتمدوا على معطيات في أغلبها غير صحيحة”، موضحا أن “استمرار هذه المقاطعة من شأنه أن يعرض الفلاحين المعنيين، منهم 120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة، و460 ألف منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي”.

وتعليقا على تقرير قناة “دوزيم” حول حملة المقاطعة بعد انتشار دعوات لمقاطعتها بسبب تجاهلها للحملة، خرج وزير الشغل والإدماج والمهني على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” قائلا: “دخلت دوزيم على خط المقاطعة .. العجب العجاب !!”.

يأتي ذلك في عز حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، والتي كبدت الشركات المعنية خسائر كبيرة حسب أرقام البورصة خلال الأيام الجارية، فيما أثار موضوع المقاطعة جدلا ونقاشا حادا داخل البرلمان، حيث انتقدت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة بسبب تجاهلها للحملة، وبسبب وصف وزير الاقتصاد والمالية للمقاطعين بـ”المداويخ”، معتبرين أن رد الحكومة على المقاطعين بـ”السبت والقذف” دليل على ارتباك مواقفها، كما دعوا إلى تفعيل مجلس المنافسة لضبط الأسعار في الأسواق.

وتبرأ الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، من تصريحات زميله في الحكومة وزير الاقتصاد والمالية بسبب وصفه للمقاطعين بـ”المداويخ”، قائلا في رده على مداخلات البرلمانيين: “الحكومة بريئة وليس هناك موقف رسمي، والمواقف التي تصدر من الحكومة معروفة”، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس مجلس المنافسة من أجل إعادة هيكلة المجلس.

وأثار وصف “المداويخ” الذي أطلقه الوزير التجمعي من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في المقاطعة، غضبا واستياءً عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع “أفاز” العالمي، للمطالبة بإعفاء الوزير التجمعي من مهامه وتقديم اعتذار للشعب المغربي.

وفيما يلي نص رسالة العثماني إلى القناة الثانية :