بوصوف: الجالية المغربية معولمة وتعيش تحولات لا تواكبها قوانيننا

قال عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج إن التحولات الكبرى التي تعيشها الجالية المغربية تجعلها معولمة، موضحا أن مغاربة العالم ينتشرون في 50 بلدا على الصعيد العالمي”.

جاء ذلك خلال كلمة له في حفل تقديم المؤلف التوثيقي القانوني الذي أنجزه مجلس الجالية المغربية بالخارج حول “الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج”، ونظمته كلية الحقوق أكدال اليوم الثلاثاء 15 ماي 2018 بالرباط.

وأكد بوصوف أن الجالية المغربية تعيش تحولات عميقة لا تواكبها منظومتنا القانونية بصفة شمولية، قائلا يجب أن تجد التحولات التي يعرفها مغاربة العالم أثرها في النصوص القانونية”.

وعدّد بوصوف المشاكل التي تعيشها الجالية المغربية من الناحية القانونية كالزواج والطلاق والنفقة وغيرها، مرجعا ذلك إلى اختلاف المنظومة القانونية المغربية مع المنظومات القانونية لدول الاستقبال.

وشدد الأمين العام للمجلس الذي يعنى بقضايا مغاربة العام على ضرورة إنتاج منظومة قانونية تستجيب للتحولات التي يعرفها مغاربة المهجر، منبها إلى أن دول أوروبية أخذت تنحو نحو الرقابة والتشديد وفرض شروط جديد على التشغيل.

وأكد بوصوف أن التحولات التي تعيشها الجالية المغربية أنتجت نخبا سياسية وفكرية وفنية واقتصادية، قائلا يجب أن تأخذ الترسانة القانونية بعين الاعتبار تلك التحولات، موضحا أن المغرب رائد إفريقيا في قضايا الهجرة.

وأضاف المتحدث أن على الفاعلين تقييم المنظومة القانونية من أجل النظر فيما إذا بقيت صالحة أم متجاوزة بفعل التحولات الكبرى التي يشهدها مجال الهجرة والمهاجرين، موضحا أن 50 بالمائة من الهجرة المغربية شبابية.

ويتضمن المؤلف التوثيقي باللغة الفرنسية الذي أعده وأشرف عليه الدكتور محمد بنيحيى، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط ومدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، وقام بتقديمه الدكتور عبدالله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، خمسة مجلدات.

وتتناول على التوالي: القانون الوطني والقانون الدولي (600 صفحة)، الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل (496 صفحة)، الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل (جاء في جزئين من 516 صفحة و 532 صفحة).

كما تتناول الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي (640 صفحة)، الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي وفي مجالات متنوعة (462 صفحة).

ويهدف المؤلف إلى تمكين مغاربة العالم ومختلف المؤسسات والسلطات العمومية والفاعلين الأكاديميين المهتمين بقضايا الهجرة من التعرف على الإطار القانوني الوطني والدولي، والاتفاقيات المنظمة للوضعية القانونية لهذه الفئة الهامة من مكونات الأمة المغربية.