هيئة حقوقية تدعو التوفيق لإنقاذ القيمين الدينيين من “طلب الصدقة”

طالب المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بتدخل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل الالتفات إلى معاناة القيمين الدينيين الذين يلجؤون إلى الصدقة من أجل كسب قوت عيشهم، وإيجاد دخل مادي لهم، من أجل إيقاف “طلب الصدقة” من الناس، وهو السلوك الذي وصفه المنتدى بأنه “معيب”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية في مراسلتها إلى وزير الأوقاف تحت عنوان “رأفة بالقيمين الدينيين.. ولو بمجرد التفاتة تغنيهم عن الاستجداء”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن غلاء المعيشة، يجعل من راتب 1100 درهم الذي يتلقاه القيمون الدينيون شهريا، غير كافٍ بيسد حاجيات أسرة تتكون من 3 أفراد، بما في ذلك المأكل والمشرب والتمدرس والمسكن  والتطبيب، خاصة أن الراتب لا يرقى حتى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.

وطالب المنتدى أحمد التوفيق بدراسة “مسألة الرفع من أجور أسرة المساجد بشكل جدي، كخطوة أولى نحو إصلاح حقيقي للمشهد الديني، قصد الرقي بالعاملين به إلى مستوى تطلعات أمير المؤمنين وتقوية أمننا الروحي”، داعيا إلى “الإسراع في إخراج إطار وظيفي خاص يليق بالقيمة العلمية والإعتبارية والروحية لحملة كتاب الله”.

وأشار المنتدى في مراسلته، إلى أن “جل القيميين الدينيين يشتكون الحاجة، ويعيشون تحث خط الفقر، وفريق كبير منهم اغتصبت مساكنهم الإدارية، لتسلم لموظفين يعملون بالمصالح اللا ممركزة للوزارة”، مضيفا: “الإمام يمثل إمارة المؤمنين على مستوى المسجد والحي و”أينما حل وارتحل”، باعتباره منبرا متحركا للوعظ والإرشاد، خاصة أن مؤسسة أمير المؤمنين لها من وزن روحي عظيم وتواجد عميق في كيان المجتمع بمختلف مشاربه وأطيافه، فهل من المنطقي أن تمثيلا بهذا الحجم وبهاته المسؤوليات، لا يقابل سوى ‘بدراهم معدودات”؟.

رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان محمد أنين، قال إن هناك أئمة “يعانون من ضيق الحياة وتسلط بعض مراقبي الأوقاف ومن مكر بعض المؤذنين ومن ميكيافيلية أغلب جمعيات المساجد”، مشيرا إلى أن الأئمة يرابطون إلى درجة الإقامة الجبرية بالمساجد، وكأنهم مخلوقات لا حق لهم ولا مصالح ولا متطلبات ملحة لأهلهم تنتظر الإنجاز والقضاء، حسب قوله، داعيا إلى “الكف الفوري لبعض المسؤولين عن إدكاء الفتن بين الأئمة والمؤذنين”.

واعتبر في المراسلة ذاتها، أن “1100 درهم لا تكفي حتى لشراء أوراق ”كلينكس” شهريا، فكيف بهكذا مبلغ هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع، كأجر هزيل لأسرة المساجد”، مشددا على أن هيئته “تدافع عن حق صدور حاملة لكتاب الله في العيش الكريم، وفي الصحة والسكن، وفي حق أبنائهم في التعليم”، معلنا رفضه “استغلال بعض الأحزاب للحقل الديني وللقيميين الدينين”.

وطالب المتحدث بضرورة توفير “الأمن الوظيفي لأسرة المساجد والرعاية الاجتماعية وإحالة العاجز منهم عن أداء مهامهم إلى تقاعد كريملا إلى الشارع”، معلنا رفضه “سياسة المراهنة على الصدقات وبعض الأعراف المتجاوزة كحل رئيس ووحيد”، داعية إلى ضرورة إعادة النظر ، وفق معايير منطقية وأخلاقية وعلمية وشفافة، في كيفية تعيين أطر المصالح اللا ممركزة التابعة للوزارة، وكذا المجالس العلمية التي لا تخلو من نقائص، وفق تعبره.

وتابع قوله: “إن من تقوده الأقدار إلى المندوبيات التابعة لوزارتكم، أو إلى المجالس العلمية، ليصادف الذل الذي عليه حملة كتاب الله وهم بداخل هذه البنايات الإدارية، يتمنى لو تنفطر به الأرض على أن يرى بأم عنيه مصاحف متنقلة تهان في واضحة النهار”، معتبرا أن “سياسة من هذا القبيل، تهدد الأمن الروحي والاستقرار الاجتماعي، خاصة إذا انضافت إليها ظاهرة تفشي الرشوة في هذا القطاع الديني والروحي، كما أصبح يشاع، هنا وهناك، وأنه للتعين إماما في المسجد الفلاني لا بد من دفع مبلغ معين مقابل ذلك”.

وأشار أنين إلى أن رسالة المنتدى الوطني لحقوق الإنسان إلى الوزير التوفيق، اقتصرت على ما هو مادي وصحي ويومي، دون الخوض فيما هو برامج ومضامين خطب الجمعة وفي فحوى دروس الوعظ والإرشاد التي تبدو في غالب الأحيان أنها في واد، وتطلعات وهموم الشعب في واد آخر، على حد وصفه.

وكشف الحقوقي في رسالته، قصة أحد أئمة المساجد “ممن طالهم الحيف والظلم والتهميش وسياسة الترهيب وتمكيم الأفواه”، ذاكرا أم الإمام الحسن أساوي قضى في المحراب أزيد من 44 سنة، قبل أن يجد نفسه تحت رحمة “الطرد التعسفي” بعد إصابته بمرض مزمن، مردفا بالقول: “رغم تردده على الإدارة اللاممركزة للوزارة التي يتبع إليها لعدة مرات مستفسرا عن وضعه الإداري، وذلك منذ أربع سنوات خلت، إلا أنه اقتنع أنه لا حياة لمن تنادي، لتصاب زوجته بانهيار عصبي وهي التي تتجرع معه مرارة الظلم والحكرة، أدى بها إلى شلل نصفي ألزمها الفراش”.