نهب غابة الأرز بميدلت .. جمعويون يستنجدون ومسؤول يوضح

دق فاعلون جمعوين بمنطقة “تيقاجوين”، الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي يحيى أيوسف، بإقليم ميدلت، ناقوس الخطر، إزاء “تزايد عمليات اجتثاث وقطع أشجار الأرز ونهب وتخريب الغابة”، متهمين الجهات المسؤولة بـ”التواطؤ” مع ما أسموه بـ”مافيا الغابة”.

وأكد هؤلاء في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، أن غابة الأرز بمنطقة “تيقاجوين” تتعرض لأبشع نهب وتخريب من طرف عصابات، وأمام أعين السلطات المحلية والأمنية ومصالح والمياه والغابات، معتبرين أن السكوت على هذه الجريمة في حق الغابة بمثابة “تواطؤ مشبوه”.

وفي هذا الصدد، قال علي بوزة وهو فاعل جمعوي ومن ساكنة منطقة “تيقاجوين”، إن “أزيد من 10 أشجار من الأرز يتم اجتثاثها بشكل يومي أمام أعين مصالح المياه والغابات دون أن تحرك ساكنا”، مشيرا إلى أنهم سئموا من توجيه شكايات إلى المسؤولين دون أن يكثرت أحد إلى فظاعة ما تتعرض له الغابة.

من جانبه، أكد الفاعل الجمعوي اسماعيل أوعدي، أن “عصابات نهب وتخريب الغابة تقوم بشكل عشوائي بقطع أشجار الأرز وبيعها في الأسواق المجاورة لمنطقة “تيقاجوين”، مشددا على أن “الاستمرار في قطع الأشجار سيجعل من المنطقة صحراء وستضطر الساكنة إلى الهجرة إلى المدن”.

واعتبر أوعدي، في تصريح مماثل للجريدة أن “الغابة هي مصدر عيش أغلب ساكنة المنطقة، والاستمرار في نهبها سيؤدي إلى نزوح أزيد من 600 عائلة نحو المدن”، مضيفا بقوله: “المؤسف أن مسؤولي المياه والغابات لا يتدخلون لوقف هذه الجريمة”.

ومن جهته، انتقد الفاعل الجمعوي ميمون بنعمر صمت السلطات المحلية والدرك الملكي ومصالح المياه والغابات تجاه نهب واستنزاف الثروة الغابوية بمنطقة “تيقاجوين”، مؤكدا أن أزيد من 60 دابة تحمل بشكل يومي أشجار الأرز، مقابل 150 درهم للحمولة الواحدة، لافتا إلى أن “مافيا الغابة” تجني بشكل أسبوعي ما بين 10 و12 مليون سنتيم من بيع تلك الأشجار في الأسواق”.

وفي هذا الإطار، دخل فرع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بسيدي يحيى أوساعد، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم خنيفرة، على الخط، حيث أكد أن غابة الأرز بمنطقة “تيقاجوين” بجماعة سيدي يحيى اويوسف بإقليم ميدلت “تتعرض لمجازر من طرف القائمين على المجال الغابوي بالمنطقة، بتواطؤ مع بعض الجهات المسؤولة”.

وقالت الشبكة في بيان لها حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إنه “بعد بحث في الموضوع من جميع جوانبه، وأمام هذا الوضع الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، قررت إصدار بيان تستنكر من خلاله الأفعال الشنيعة التي تمارس تجاه المجال البيئي والغابوي في هذه المنطقة، والتي تعرضت لاستنزاف ممنهج لهذه الثروة الوطنية النادرة”.

وطالب البلاغ ذاته، “الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الممارسات اللاوطنية من طرف هؤلاء، والتي تكرس نهب المال العام”، داعية “المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومصالحها الجهوية والإقليمية إلى تحمل كامل المسؤولية في هذه القضية”، ومحذرة من خطورة ما وصفته ب”النهب الممنهج للمال العام”.

المياه والغابات توضح
وبالمقابل، قال حدو أوغبي المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم ميدلت في تصريح لجريدة “العمق”، إنه “لا وجود لعصابات نهب الغابات، وإنما يتعلق الأمر بمخالفات متفرقة لقطع الأشجار، ولا ننفي ذلك”.

وأوضح أوغبي، أن “هناك برنامجا تشرف عليه المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتنسيق مع السلطات، وضمنه عدد من المتدخلين، وتنزيله أعطى نتائج ملمومسة في الميدان من ناحية تراجع عدد المخالفات”.

وأكد المتحدث ذاته، أنه “بحسب الإحصائيات الأخيرة، فقد تم تسجيل انخفاض كبير في عدد المخالفات المسجلة مقارنة بسنوات 2013 و2014 و2015، وذلك يعود إلى تطبيق هذا البرنامج”.

وأشار إلى أن البرنامج “فيه جانب تنموي متعلق بتفعيل الشراكات مع التعاونيات الغابوية، وتشجيع الجمعيات على المحافظة على الغابة، وفيه أيضا جانب زجري، يضم قوانين زجرية، من خلال تفعيل الشرطة الغابوية، وتحرير محاضر المخالفات، وتوقيف المخالفين المعروفين، وهو ما جعل الوضعية تتحسن بشكل كبير”.