مجتمع

المضاربة و”تقصير” الداخلية والحكامة يلهبان أسعار الأسماك بالأسواق

“خليه يعوم” و”خليه يخناز” و”خليه يخماج”، هاشتاغات وأخرى، دشن بها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ بداية شهر رمضان الذي يعرف إقبالا كبيرا على مختلف أصناف الأسماك، حملة لمقاطعة هذه الأخيرة بسبب غلاء أسعارها.

وارتفعت أسعار الأسماك بكل أصنافها، منذ بداية شهر رمضان، حيث بلغت نحو 100%، ووصل سعر سمك السردين مثلا إلى 30 درهم في بعض المدن، فيما يصل ثمن “الكروفيت” بحسب ما عينته جريدة “العمق” في جولة بالسوق المركزي بالرباط، إلى 130 درهم، أما سمك ”الباجو” فيصل ثمنه إلى 120 درهم، و”الكلمار” 140 درهم، و”الميرلا” 60 درهم.

ونسفت هذه الأرقام تطمينات الحكومة التي أكدت أن أثمان سمك السردين مثلا تتراوح ما بين 12 و15 درهما حسب الجهات، في حين يتراوح سعر الأسماك البيضاء كـ”الميرلان” ما بين 55 و60 درهما حسب الجهات، وسمك الصول ما بين 65 و70 درهم.

غياب تشديد الرقابة

وقال عدد من المستهلكين في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، إن أسعار الأسماك عرفت ارتفاعا صاروخيا منذ أول أيام شهر رمضان، مؤكدين أن سمك السردين الذي يقبل عليه أغلب المغاربة تضاعف ثمنه ثلاث مرات ووصل ثمنه في بعض الأسواق إلى 30 درهم.

وأكد هؤلاء أنه يستوجب من الجهات المختصة فرض الرقابة اللازمة من أجل احترام الأسعار في الأسواق، لأن الأسماك تعد الوجبة المفضلة للكثير من العائلات وهناك من يحرص على تواجدها طوال الأيام على الوجبة الرئيسية، وبالتالي هناك إقبال كبير على شراء الأسماك بشكل مستمر.

وقالوا إنه بالرغم من أن المتحكم الوحيد في عمليات الأسعار هو العرض والطلب، وكلما كان العرض قليلا ارتفع سعر الأسماك، إلا أن العكس هو الذي وقع حيث أن هناك وفرة في العرض غير أن الأسعار مرتفعة بشكل كبير، مشددين على ضرورة تشديد مراقبة الأسعار في الأسواق بما يضمن تزود المواطن البسيط بها.

سيطرة المضاربين واللوبيات

وعزا عبد الكريم فوطاط رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، في تصريح لجريدة “العمق”، ارتفاع أسعار الأسماك إلى تحكم المضاربين واللوبيات في الأسواق، مشددا على أن “سمك السردين يجب أن يباع للمواطن المغربي ما بين 7 إلى 12 درهم حسب جودته، وليس بثلاثة أضعاف ثمنه”.

وأكد فوطاط، أن ارتفاع ثمن الأسماك لا دخل فيه لا للمنتجين ولا للوزارة الوصية، محملا المسؤولية في ذلك للمضاربين، مشيرا في السياق ذاته، أنه “ليس هناك سمك سردين يباع في موانئ المغرب بأكثر من 2.40 أو 2.60 درهم، لأنه حوت شعبي وفي متناول جميع المغاربة، ولكن عندما نأتي للأسواق بالدار البيضاء والرباط نتفاجأ أن الوسطاء الذين يقتنونه بالموانئ يبيعونه للمواطنين بـ25 و30 درهم”.

وأردف المتحدث ذاته، أن “أسعار الحوت الأبيض فتخضع للمزاد العلني في الموانئ، وعند دخول أي باخرة أو مركب صيد إلى أي ميناء بالمغرب تقوم السلطات بتسجيل نوع المنتوج الذي تحمله ويتم عرضه في المزاد العلني”

وأشار فوطاط، أن “صندوقا من سمك الشرن يزن 20 كيلوغراما بيع بـ 80 درهم، وصندوق الميرلان بـ600 درهم، والصول (30 سنتمتر) بـ800 درهم، والصول (15 سنتمتر) بـ400 درهم، وصندوق الكروفيت 20 كيلو بـ800 درهم، والكروفيت الرقيقة بـ 450 درهم”، مضيفا أنه “عندما تتنقل إلى الأسواق تجد أثمنته مرتفعة جدا، فالميرلان مثلا بـ 80 درهم للكيلو في حين أن الصندوق الذي يزن 20 كيلوغراما بيع بـ600 درهم، وهنا تمت زيادة 50 درهم في سعر الكيلوغرام الواحد”.

وعبر رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، عن أسفه لما وصله مستوى أسعار الأسماك بالمغرب، مشددا على أن “المخول له مراقبة الأسعار وضبطها هي وزارة الداخلية عن طريق القسم الاقتصادي بالعمالات”، مضيفا أنه “من العيب أن تباع الأسماك بأسعار مرتفعة في بلاد فيها 3500 كيلومتر من البحر”.

وأضاف فوطاط، أنه “في رمضان سنة 2010 وقع ارتفاع كبير في الأسعار كما هو الحال الآن، واقترحنا على رئيس مجلس المنافس بنعمرو أن يقوم بفتح تحقيق في الأمر لأن السمك يباع للمواطن المغرب بثلاث أضعاف سعره، لكنه في الأخير لم نصل معه لأي نتيجة، خصوصا وأن المجلس لم يعد له أي دور بعد دستور 2011”.

زيادة طبيعية

وبالمقابل، أوضح كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء، أن “ارتفاع أسعار الأسماك أمر طبيعي لأنه راجع إلى ارتفاع الطلب عليه في شهر رمضان”.

وأضاف صبري في تصريح لجريدة “العمق”، أن “ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى أن البائع بالتقسيط والذي لديه علاقة مباشرة مع المواطن، يشتري كمية قليلة مثلا 50 كيلوغرام من السردين بثمن يتراوح ما بين 3 و7 درتهم حسب الجودة، فيضطر لبيعها بزيادة 10 دراهم في الكيلوغرام الواحد حتى يتمكن من سداد أتعاب مساعديه ومصاريف كراء المحل”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن “الأسماك هامش الربح فيها ليس كبيرا، والبائع من حقه أن يربح 10 دراهم في الكيلوغرام الواحد لأنه يبيع كمية قليلة”، مضيفا أن “الكمية الحالية من الأسماك لن تكفي المغاربة وعليهم أن يتوجهوا لاستهلاك السمك المجمد لأنه ذو جودة عالية، وهناك بواخر متخصصة في صيده ويجمد داخلها، فمثلا سمك الصول المجمد يباع بـ25 درهم للكيلو في حين أن الطري يباع بـ 80 درهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *