“محطة 9 أمتار” تغضب أرباب النقل المزدوج بتنغير وتدفعهم للاعتصام

يعتصم أرباب النقل المزدوج بتنغير، منذ أمس الثلاثاء، أمام مقر المجلس الجماعي للمدينة، احتجاجا على ما اعتبروه “توزيعا غير متكافئ للمحطات على مختلف أصناف النقل العمومي بالمدينة”.

واحتشد أزيد من 27 شخصا من أرباب النقل المزدوج بعرباتهم أمام مقر جماعة تنغير حاملين لافتات مكتوب عليها “نطالب المجلس الجماعي والسلطات المحلية بإنهاء مشكلة محطة السوق التحتي (مساحتها 9 أمتار على 0م) حلل وناقش”.

وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز صدوقي رئيس فرع درعة تافيلالت للهيئة الوطنية للنقل المزدوج بتنغير، إن الجماعة “لم تراع التكافئ في توزيع المحطات على مختلف أنواع النقل العمومي، وهمشت أرباب النقل المزدوج بمنحهم محطات صغيرة وبجانب الطريق”.

وأضاف صدوقي في حديث لجريدة “العمق”، أن “جماعة تنغير خصصت لهم محطة بجانب الطريق بالقرب من “السوق التحتاني” لا تتجاوز مساحتها 9 أمتار، وهي المساحة التي تكفي فقط لـ6 سيارات في حين أن هناك 27 سيارة للنقل المزدوج”، مضيفا أن “مصالح الأمن تهدد أرباب السيارات بتسجيل مخالفات ضد كل من لم يحترم تلك المساحة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنهم يعتصمون كذلك لمطالبة مندوبية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بتنغير بالإفراج عن البطائق الرمادية التي ينتظرونها منذ أزيد من سنتين، مشيرا إلى أن أرباب النقل المزدوج بإقليم ورزازات تسلموها في عكس نظرائهم بتنغير.

وأشار رئيس فرع درعة تافيلالت للهيئة الوطنية للنقل المزدوج بتنغير أن لا أحد من المسؤولين سواء بجماعة تنغير أو بعمالة تنغير طالب بإجراء حوار معهم منذ بدء اعتصامهم أمس الثلاثاء، موضحا أنهم وضعوا ملفهم المطلبي بعمالة الإقليم غير أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الآن.

ومن جانبه، أوضح عمر عباس رئيس المجلس الجماعي لتنغير، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الجماعة خصصت 3 محطات لسيارات النقل المزدوج بمركز المدينة، وهو أمر لا يمكن أن تجده في مناطق أخرى”، مشيرا إلى أن هذا القطاع فيه عدد من المتدخلين ولا يجب تحميل المسؤولية دائما للمجلس الجماعي.

وأضاف عباس، أن “7 سيارات للنقل المزدوج هي التي يعتبر مركز المدينة نقطة انطلاقتها”، مضيفا أن “ما يهم المجلس الجماعي هو أن يجد المواطن وسيلة نقل لتقله لقضاء أغراضه”، لافتا إلى أنه “يمكن تجاوز جميع مشاكل القطاع بعقد اتفاق بين مختلف أرباب النقل العمومي”.

وأكد أن “الجماعة عقدت معهم في أكثر من مناسبة عدة اجتماعات لحل عدد من الإشكالات، ومستعدة لذلك في أي وقت غير أنه من المهم أن تتفق جميع الأصناف فيما بينها على الأمور التي يرونها لا تضر بمصالح أي منهم ونحن كجماعة ما علينا إلا أن ندرس وننفذ ما يتفقون عليه”.