مجتمع

زبناء الـ ONCF يعلقون احتجاجا ضد إغلاق محطة سككية بالقنيطرة

تدخلت السلطات المحلسة بالقنيطرة، على خط الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية تنظيمها غدا الخميس، ضد قرار الأخير القاضي بإغلاق محطة القنيطرة المدينة وتوقيف انطلاق القطارات السريعة من المحطة.

وأعلن منظموا الوقفة، أنه تم تعليق الوقفة، بناءً على اتصال من السلطات المحلية، أكدوا من خلاله استعداد العامل لاستقبال لجنة عن المتضررين لمناقشة الموضوع”.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع “غدا الخميس مع الباشا ونائب رئيس جماعة القنيطرة ومسؤولين من المكتب الوطني للسكك الحديدية لمناقشة الموضوع، مع اجتماع آخر مع العامل الأسبوع المقبل”.

وكان عدد من الموظفين والمستخدمين، الذين يستعملون القطارات السريعة الرابطة بين محطة القنيطرة المدينة ومحطتي الرباط والدار البيضاء، قد أعلنوا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية غدا الخميس أمام محطة القنيطرة المدينة، احتجاجا على قرار المكتب الوطني للسكك الحديدية القاضي بإغلاقة المحطة نهائيا، وتوقيف محطة انطلاق القطارات السريعة من المحطة المذكورة.

وأعلن منظموا الوقفة، عبر صفحة فايسبوكية تحت عنوان “ضد توقيف محطة القطار القنيطرة المدينة“، إلى أنهم يعتزمون تنظيم وقفات أخرى، بكل من محطة الرباط المدينة، ووقفة احتجاجية داخل محطة القنيطرة ( لاكار الكبير )، وووقفة احتجاجية داخل محطة الرباط المدينة سيت تحديدها لاحقا”. وكان عدد من الموظفين والمستخدمين، قد طالبوا الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل بـ”التدخل العاجل لوقف هذا القرار الذي سيلحق أضرارا مادية ونفسية بليغة بهذه الفئة من مستعملي القطار عبر هذه المحطة”، مشيرن إلى أن ذلك من شأنه “زيادة الاحتقان والاحتجاجات على مشكل النقل بالمدينة من طرف الموظفين والمستخدمين الذين سيضطرون مع هذا القرار إلى استعمال الحافلات والطاكسيات للتنقل”.

واعتبر هؤلاء في عريضة احتجاجية، أن القرار سيعمل على “إرهاقهم بازدياد تكاليف التنقل إلى محطة القطار القنيطرة، وخلق ارتباك في توقيت وصول الموظفين العاملين في الرباط إلى مقر عملهم، كما أن حذف المحطة سيلحق ضرررا بشريحة مهمة من المسافرين المتوجهين للمناطق المجاورة لضواحي القنيطرة القادمين من مدن أخرى، والذين يكملون سفرهم بعد النزول من القطار بمحطة القنيطرة المدينة عبر الطاكسيات المتواجدة مباشرة بجوار هذه المحطة، مما سيلحق الضرر المادي والمعنوي بالمسافرين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *