العدل: الطلاق شتت شمل 100 ألف أسرة .. وحبيب: الأرقام مهولة

كشفت وزارة العدل عن أرقام مفزعة في ما يتصل بالتفكك الأسري بالطلاق سنة 2017، إذ سجلت الحكم بتطليق 100247 حالة.

وتشير معطيات الوزارة حصلت عليها جريدة “العمق” إلى أن مجموع القضايا المدنية المخلفة سنة 2017 والمتعلق بالتطليق بلغت 26454 حالة موزعة على محاكم المملكة.

وحول توزيع معدلات التطليق المحكوم بها على الصعيد الوطني، جاءت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في الصدارة بـ11794 حالة، تليها المحكمة الابتدائية بفاس 6328 حالة، ثم المحكمة الابتدائية بمراكش 5265 حالة.

وسجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة 3816 حالة، والمحكمة الابتدائية بسلا 3628 حالة، والمحكمة الابتدائية بطنجة 3141 حالة، والمحكمة الابتدائية بتطوان 3267 حالة، والمحكمة الابتدائية بالرباط 2341 حالة.

وعرفت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة 2123 حالة، والمحكمة الابتدائية بالناظور 2218 حالة، والمحكمة الابتدائية بمكناس 2188 حالة، والمحكمة الابتدائية بالجديدة 1924 حالة، والمحكمة الابتدائية بوجدة 1901 حالة.

وجاءت مدن الجنوب والجنوب الشرقي ضمن المدن التي تعرف انخفاض معدلات التطليق المحكومة بها في المحاكم، إذ عرفت المحكمة الابتدائية بالسمارة تسجيل 123 حالة، والمحكمة الابتدائية بطاطا 197 حالة.

وسجلت المحكمة الابتدائية بالخميسات 298 حالة، والمحكمة الابتدائية بالحسيمة 439 حالة، والمحكمة الابتدائية بزاكورة 353 حالة، المحكمة الابتدائية بتزنيت 456 حالة، والمحكمة الابتدائية بالرشيدية 497 حالة، المحكمة الابتدائية بورزازات 581 حالة.

وفي هذا الصدد، أرجع محمد حُبيب مساعد اجتماعي بقسم قضاء الأسرة بالرباط، أسباب ارتفاع معدلات التطليق في المغرب إلى الأوضاع الاقتصادية، موضحا أن هناك زيجات تفككت بسبب مشاكل اقتصادية بالأساس.

ووصف حبيب في تصريح لجريدة “العمق” الأرقام بـ”المهولة”، موضحا أن التفاوت في النسب يختلف حسب “المدن” المحافظة”، وبين المدن التي تعرف وتيرة اقتصادية تنعكس على الأسر.

ونبه إلى ارتفاع قضايا النفقة والتي تعرف تراكما سنويا، موضحا أنه منذ 2009 تتجه النساء إلى رفع دعاوى النفقة من أجل إرغام الرجال على الوفاء بالتزاماتهم المالية.