الوفي توقع مذكرة تفاهم مع مجلس جهة وولاية الدار البيضاء-سطات

تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 من شهر يونيو من كل سنة، وقعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم حول البيئة والتنمية المستدامة، مع كل من مصطفى البكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات وعبد الكبير زهود، والي جهة الدار البيضاء – سطات.

وتهدف هذه المذكرة، التي ستصبح اتفاقية إطار بمجرد المصادقة عليها من قبل مجلس جهة الدار البيضاء – سطات خلال الأيام المقبلة، إلى “إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط”.

وترتكز هذه المذكرة على تبني توجهات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مختلف المستويات الترابية المرتبطة خصوصا بتنزيل مضامين القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي، وتفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة، وكذا تقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية.

كما تروم هذه المذكرة أيضا “تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية مع “تحسين و تدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي” و”تنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية” مع “إعطاء الأولوية للمجالات الهشة خاصة الساحل والمناطق الرطبة، مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة”، فضلا على تعزيز ثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة وتقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة وكذا “تعزيز دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية واتخاذ القرار مع “إنشاء شبكة تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية بالجهة”.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة جاء بعد توقيع اتفاقية إطار بجهة مراكش – آسفي وذلك في إطار التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبعد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة القيادة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الخاصة بتفعيل مضامين هذه الاستراتيجية خلال منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي تهدف إلى تفعيلها بعدما تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، وكذا إعداد المخططات القطاعية للتنمية المستدامة والمخطط الأفقي المتعلق بتنزيل مفهوم مثالية الدولةوالتي تم اعتمادها من طرف لجنة القيادة الخاصة بتتبع ومواكبة تفعيل هذ الاستراتيجية والمنعقدة يوم 15ماي 2018.