سياسة

بعد عام.. العثماني يجيب مواطنين بكلميم ترامت الدولة على أراضيهم

بعد مضي عام عن تقديم مواطنين بالشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، شكاية حول ترامي الدولة على 27 ألف هكتار من أملاكهم وأراضيهم، أجاب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة عن مراسلتهم، موضحا أن الدولة لا تتمتع بأي امتياز يجعلها في منآى من التعرضات، مضيفا أن القضاء وحده من له حق تأكيد صحة الملكية أو نفيه.

وكان أحمد شناوي رئيس جماعة الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة ممثلا لفعاليات المجتمع المدني بجماعة الشاطئ الأبيض قد راسل العثماني في 2017، مشتكيا إليه باسم أهل الحقوق ترامي الدولة على أراضي مملوكة لقبيلة أولاد بوعيطة من طرف إدارة الملاك المخزنية.

وأضافت مراسلة ديوان العثماني أن الدولة (الملك الخاص) لا تتمتع بأي امتياز يجعلها في منآى من التعرضات لأن المسطرة الجارية مسطرة عادية تضمن لجميع ذوي الحقوق تسجيل تعرضاتهم استنادا إلى الوثائق التي يتوفرون عليها لإثبات الملكية ويبقى للقضاء وحده أمر تأكيد صحتها أو نفيه.

وأشار المصدر ذاته أنه في أفق توفير رصيد عقاري عمومي قابل للتعبئة واحتضان مشاريع سياحية من شأنها خلق الثروة وتوفير مناصب شغل، تقرر سنة 2011 إخضاع الراضي الكائنة على امتداد الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، باعتبارها أراضي موات تؤول قانونيا إلى الدولة إلى إجراء التحفيظ.

وأوضح المصدر نفسه أن العملية تندرج ضمن مقاربة شمولية همت كذلك العقارات الواقعة داخل المنطقة الممتدة على الشريط الساحلي بين إقليمي تزنيت وسيدي إفني، مضيفا أن الدولة قامت بإيداع مطلب تحفيظ عدد 906/56 على مستوى جماعة الشاطئ الأبيض بوعاء عقاري يناهز 27351 هكتارا.

وشدد المصدر على أنه أثناء سريان إجراءات التحفيظ، سجلت على المطلب مجموعة من التعرضات الكلية والجزئية تقدمت بها الجماعة الترابية وقبيلتي “أزوكيين” و”أولاد بوعيطة” وبعض الخواص. مشيرا إلى ان عمليات التحديد سيتم إحالتها على القضاء من أجل البت في التعرضات المسجلة ضده.

واعتبر أحمد شناوي رئيس جماعة الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة ممثلا لفعاليات المجتمع المدني بجماعة الشاطئ الأبيض جواب العثماني “لم يأت بجديد”، قائلا “إلا أننا لا نملك إلا نثمن على الأقل تفاعل رئاسة الحكومة مع المجتمع المدني ومطالبه”.

وأضاف شناوي “بهذا نكون قد استوفينا ما علينا من سلوك المساطر الإدارية العادية وطرق الأبواب لحلحلة هذا الملف، وبالتالي أصبح لزاما اليوم بحث سبل كفيلة بالضغط للتعجيل بحل منصف وعادل لهذا الملف”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *