أفتاتي: الداودي أخطأ وتحمل مسؤوليته.. وبعض وزراء الـPJD مخطئون

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إن التقدير الذي اتخذه وزير الشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، بالمشاركة في وقفة عمال شركة “سنطرال” أمام البرلمان، كانت نتيجته الاستقالة، معتبرا أن مقاربة بعض وزراء العدالة والتنمية في الحكومة “خاطئة وغير مقنعة”.

واعتبر  في اتصال لجريدة “العمق”، أن أصل المشكل في كل ما يحدث هو تعطيل مجلس المنافسة منذ 2014، وهو ما خلق لنا “اقتسام السوق” بدل اقتصاد السوق، متهما “جهات نافذة جدا” في مجال المال والأعمال بتعطيل المجلس المذكور عمدا من أجل مصالحها، وهو ما يمثل اعتداءً واضحا وتعطيلا مقصودا للدستور، وفق تعبيره.

وأوضح البرلماني السابق عن البيجيدي، أن “الداودي أخطأ التقدير لكنه تحمل مسؤوليته بشجاعة، لكن الداودي كان تقديره يقول إن المقاطعة تضر بالاقتصاد الوطني، والمقاطعون يقولون العكس، وبالتالي كان لزاما وجود مؤسسة دستورية هي مجلس المنافسة، للاحتكام إليها من أجل معرفة مدى استفادة الشركات المعنية بالمقاطعة”.

اقرأ أيضا: الداودي يقدم استقالته من منصبه الوزاري بعد اجتماع عاصف لقيادة المصباح 

وكان فرق ومجموعات برلمانية قد طالبت بتفعيل مجلس المنافسة من أجل ضبط الأسعار في السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددين على استعجالية هيكلة المجلس ومعرفة المستفيد من تعطيله، في حين كان الوزير الداودي قد أوضح أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس المجلس.

وأضاف أفتاتي أن التفاعلات السياسية والاجتماعية الجارية في المغرب حاليا، تكشف وضعا مأساويا يجعل المغاربة “ضحية الجشع والهيمنة والاحتكار والاعتداء على الدستور وتعطيله بشكل مقصود من طرف الرأسمال الجشع”، مشيرا إلى أن الشركات أصبحت تقتسم سوق الحليب والمحروقات.

وتابع قوله: “الأهم في الصورة هو مجلس المنافسة الذي عُطل بفعل فاعل تزامنا مع تحرير المحروقات، والنقاش يجب أن ينصب حول هذا المجلس لأنه أصل المشكل، بالنظر إلى أن السوق يحتاج إلى دركي أو شرطي ينظم السير العادي ويضبط المخالفات، وبالتالي المعارك الجارية دون الحديث عن مجلس المنافسة هي معارك بدون طائل”.

اقرأ أيضا: الداودي يثير غضب مغاربة .. ومطالب باستقالة “وزير سنطرال” 

يُشار إلى أن ولاية أعضاء مجلس المنافسة كانت قد انتهت سنة 2013، دون أن يتم تجديده، حسب عبد العالي بنعمرو رئيس المجلس، ليجد نفسه في وضع تنظمه قوانين جديدة ولكنه عاجز عن الاشتغال، حيث أوضح بنعمرو أنه “لو كان المجلس مُفعلا، لقام بعمله، وما كنا لنصل على وضعية المقاطعة. لقد تم تجميد المجلس ولا ذنب لأعضائه في ذلك”.

أفتاتي تساءل في الاتصال ذاته بالقول: “هل المغرب عاجز عن تدبير قطاع الحليب وتعزيز التعاونيات في هذا المجال، في ظل الابتزاز الذي تمارسه الشركة المعنية بالمقاطعة؟”، معتبرا أنه من الممكن تخفيض الأسعار حاليا لاحتواء الغضب، لكن الأمر يحتاج إلى الاستدامة وتفعيل مجلس المنافسة، على حد قوله.

وتقدم الوزير لحسن الداودي، أمس الأربعاء، بطلب إعفائه من منصبه الوزاري، على خلفية الضجة التي أعقبت مشاركته في احتجاج لمستخدمي شركة “سنطرال” أمام البرلمان، فيما اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية “تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.

اقرأ أيضا: بنعمرو: لو كان مجلس المنافسة مُفعّلا لما كانت هناك حملة مقاطعة

وخلفت مشاركة وزير الشؤون العامة والحكامة في وقفة عمال “سنطرال” التي يقاطع المغاربة منتوجها منذ أكثر من شهر، موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغت حد مطالبة الداودي الذي وصفوه بـ”وزير سنطرال” بتقديم استقالته من الحكومة، حيث اعتبر نشطاء أن خروج الوزير الداودي للاحتجاج زاد من تشبث المغاربة بالاستمرار في مقاطعة منتوجات هذه الشركة.

واحتشد المئات من مستخدمي وعمال شركة “سنطرال” في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، أول أمس الثلاثاء، وجه خلاله المحتجون نداء للشعب المغربي من أجل “وقف المقاطعة تفاديا لتشريد المئات من الأسر وإنقاذ الفلاحين من الضياع والبطالة”، قبل أن يلتحق بهم الوزير لحسن الداودي، غير أن منظمي الوقفة اعتبروا أن الوزير “أفسد” عليهم احتجاجهم.

وتتجه الأنظار إلى المسار القانوني الذي ستسلكه استقالة الداودي، وإن كان الملك سيحسم فيها اعتبارا للفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنه “لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية، كما لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، فيما للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم”.