منيب: هدف المقاطعة فصل المال عن السلطة.. والفساد يخنق

قالت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد إن “المقاطعة إبداع شبابي مغربي يستعمل الثورة التكنولوجية يرمي إلى الفصل بين السلطة وبين المال”، مطالبة بعدم مقاطعة السياسية باعتبارها أداة من أدوات التغيير، مشددة على ضرورة الرجوع للسياسة التي تجمع بين الفعل التدبيري والقيم.

جاء ذلك خلال مداخلتها في ندوة حول “الوضع الاجتماعي بالمغرب، المداخل السياسية والاقتصادية”، ليلة الخميس/ الجمعة 7/8 يونيو 2018 بنادي المحامين بالرباط.

وأضافت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد “إذا قاطعنا السياسية سنساهم في تكريس الاستبداد والفساد، متهمة الدولة بتسخير من سمتهم بـأشباب المثقفين من أجل الترويج إلى لعدم جدوائية السياسة والسياسيين من أجل ترسيخ الكنوقراطيين وأصحاب الأموال ومن سمتهم بـ”البرجوازية الهجينة”.

المقاطعة بأفق ديمقراطي

ودعت منيب المغاربة للاستمرار في المقاطعة الشعبية للمنتجات الاستهلاكية المستهدفة، قائلة إن “يجب أن تستمر المقاطعة بالتوازي مع تغيير  أوضاع البلاد، فالمقاطعة يجب أن تكون بأفق ديمقراطي”، مضيفة أن السمة الأساسية في المغرب هو تنامي الحركات الاجتماعية من أجل إقامة دولة ديمقراطية.

وقالت منيب “نعيش اليوم ظاهرة السطو على الأراضي وممتلكات الناس من طرف مافيات العقارات، والدولة ملزمة بوضع حد لهذه الظاهرة، فالمجرمون يسطون على الأراضي، يهربون المال العام خارج الوطن ونحن نتابع نشطاء الريف، وهذا لا يعقل”.

وهاجمت القيادية اليسارية النخب الذين يروجون إلى عدم اقتران الديمقراطية بالتنمية، قائلة “هم بذلك يقومون بشرعنة الريع والاستبداد”، مطالبة الدولة باسترجاع الأموال المهربة، ووضع حد للتهرب الضريبي، بإصلاح نظام العدالة حتى يتأتى لها محاربة الفساد.

الفساد يخنق التنمية

ورأت منيب أن المغاربة يحتجون بشكل سلمي وبطرق حضارية، قائلة إن “هذا من شأنه أن يدخلنا إلى محطة جديدة نحارب من خلالها الريع ونتقدم نحو توزيع عادل للثروة”.

أوضحت منيب أن الفساد يخنق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، معتبرة الإصلاح السياسي مدخلا للنموذج التنموي المنشود، منبهة إلى أن اقتصاد الريع هو العائق الكبير في وجه اقتصاد مهيكل قوي، داعية إلى ضرورة إنهاء اقتصاد الريع والامتيازات غير المشروعة.

وشنت المناضلة اليسارية هجوما على حزب الأصالة والمعاصرة، متهمة الدولة بخلقه كما خلقت “الفيديك” من قبل، موضحا أن حزب الجرار اجتمع فيه من سمتهم بـ”المغفلون” وأصحاب المصالح، مطالبة بضرورة إرجاع الثقة للمغاربة والمعنى للفعل السياسي.

نحو الملكية البرلمانية

ولم يسلم حزب العدالة والتنمية من هجوم منيب، إذ اعتبرته أضعف من الضعف، مطالبة بضرورة تحوله إلى حزب يميني ديمقراطي، كما هاجمت المخزن قائلة إن المخزن فشل في كل شي. ورأت أن تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة ما هو إلا إجراء لطمأنة المستثمرين الأجانب، فيما لا زال الجلاد يجلد فينا، على حد قولها.

ولوحت المتحدثة بمطلب الملكية البرلمانية، مشددة على ضرورة التقدم نحو الملكية البرلمانية وتقاسم السلطة والثروة وفصل السلطات، معتبرة تاريخ المغرب السياسي تاريخ فرص ضائعة، منبهة إلى ضياع أزيد من 12 فرصة منذ الاستقلال مرورا بالكتلة الديمقراطية وانتهاء بالـ20 من فبراير.

وهاجمت الناشطة السياسية محاكمة معتقلي حراك الريف، موضحة أن حضور قيادات حزبها في محاكمتهم دعم لهم في ملف وصفته بالـ”الفارغ”، موضحة  أن نشطاء الريف لم يتقدموا سوى بمطلب “حقوق مشروعة من أجل إيجاد فرص الشغل وتنمية مناطقهم وإمكانية الولوج للخدمات الأساسية مثل باقي الشباب من أقصى شمال المغرب إلى جنوبه “.