الزهري: الـPJD تطاول على اختصاص الملك ولم يستطع احتواء الغضب

اعتبر المحلل السياسي حفيظ الزهري، أن إعلان حزب العدالة والتنمية في بلاغه الأول، تحمل وزير الشؤون العامة والحاكمة الحسن الداودي لمسؤوليته بطلب إعفائه من مهمته الوزارية، بعد الضجة التي أثارتها مشاركته في وقفة لعمال شركة “سنطرال” أمام البرلمان للمطالبة بوقف المقاطعة، يعد تطاولا على أحد اختصاصات الملك الدستورية.

وقال الباحث في العلوم السياسية في تصريح لجريدة “العمق”، إن البلاغ الأول للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول موضوع الداودي، أظهر أن التسرع وردة الفعل ميزتان طغتا عليه، وهو ما جعلهم يسقطون في المحظور عبر التطاول على مضمون الفصل 47 من الدستور الذي يجعل الإعفاء من اختصاص الملك.

وأوضح المتحدث أن البلاغ الثاني للبيجيدي حاول تدارك الأمر وتصحيح الخطأ، من خلال نفي تلقي ومناقشة أي طلب إعفاء من طرف الداودي، حيث اعتبرت الأمانة العامة أن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، وأنها “حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار”.

اقرأ أيضا: الداودي يقدم استقالته من منصبه الوزاري بعد اجتماع عاصف لقيادة المصباح 

الزهري يرى أن هذا الأمر يكشف أن حزب العدالة والتنمية يعيش ارتباكا داخليا كبيرا بسبب غياب التجربة والممارسة الميدانية، خاصة في شق كيفية التعامل مع الأزمات، في ظل انطفاء الشعبوية وظهور وعي شعبي نتج عنه سلوك احتجاجي جديد غير مألوف في المغرب، يتمثل في مقاطعة بعض المنتجات، حسب قوله.

وأشار المحلل السياسي إلى أن المقاطعة لم تستطع الحكومة ولا الحزب القائد لها إيجاد حلول للأزمة الناتجة عنها، بل ساهمت تصريحات بعض أعضائها في تأجيج الأوضاع، لافتا إلى أنه بالرغم من طلب الإعفاء الذي تقدم به الداودي، إلا أن البيجيدي لم يستطع احتواء الغضب الداخلي بالحزب ولا الخارجي.

وخلص المتحدث إلى أن مستقبل العدالة والتنمية مفتوح على جميع الاحتمالات والسيناريوهات، بما في ذلك سحب الثقة من الحكومة والعمل على تنزيل إجراءات ميدانية لتخفيف ثقل ارتفاع الأسعار، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: الداودي يثير غضب مغاربة .. ومطالب باستقالة “وزير سنطرال” 

وتقدم الوزير لحسن الداودي، أول أمس الأربعاء، بطلب إعفائه من منصبه الوزاري، على خلفية الضجة التي أعقبت مشاركته في احتجاج لمستخدمي شركة “سنطرال” أمام البرلمان، فيما اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية “تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.

وخلفت مشاركة وزير الشؤون العامة والحكامة في وقفة عمال “سنطرال” التي يقاطع المغاربة منتوجها منذ أكثر من شهر، موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغت حد مطالبة الداودي الذي وصفوه بـ”وزير سنطرال” بتقديم استقالته من الحكومة، حيث اعتبر نشطاء أن خروج الوزير الداودي للاحتجاج زاد من تشبث المغاربة بالاستمرار في مقاطعة منتوجات هذه الشركة.

واحتشد المئات من مستخدمي وعمال شركة “سنطرال” في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، الثلاثاء المنصرم، وجه خلاله المحتجون نداء للشعب المغربي من أجل “وقف المقاطعة تفاديا لتشريد المئات من الأسر وإنقاذ الفلاحين من الضياع والبطالة”، قبل أن يلتحق بهم الوزير لحسن الداودي، غير أن منظمي الوقفة اعتبروا أن الوزير “أفسد” عليهم احتجاجهم.

وتتجه الأنظار إلى المسار القانوني الذي ستسلكه استقالة الداودي، وإن كان الملك سيحسم فيها اعتبارا للفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنه “لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية، كما لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، فيما للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم”.