أقصبي: المقاطعة أسلوب مناعة ونجاعة.. والنظام السياسي عائق للتنمية

رأى الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن المقاطعة التي دشنها مواطنون مغاربة ضد منتوجات استهلاكية، أسلوب جديد يحاول التوفيق بين مفهومي المناعة والنجاعة.

وأكد أقصبي أن مفهوم المناعة يتجلى في الاحتجاج بمناعة عن القمع الذي يحصل في الاحتجاجات بالشارع، مضيفا أن النجاعة تتجسد في اختيار شركات معينة باعتبارها محتكرة ومهيمنة على السوق ما يجعل للشكل الاحتجاجي تأثيرا ناجعا.

جاء ذلك خلال تأطيره لندوة حول “الوضع الاجتماعي بالمغرب، المداخل السياسية والاقتصادية”، إلى جانب نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، وذلك يوم الخميس/ الجمعة 7/8 يونيو 2018 بنادي المحامين بالرباط.

تمييع المقاطعة

وأوضح الأستاذ الباحث في العلوم الاقتصادية أن المقاطعة جاءت كشكل بديل عن الأشكال الاحتجاجية التقليدية، لكنه اعتبرها بمثابة تعبير آخر للحركات الاجتماعية والسياسية التي شهدها الريف وجرادة وزاكورة وغيرها.

وأوضح أقصبي أن تفسير مقاطعة شركات معينة لا يستدعي كل التأويلات السياسية، معتبرا استهداف شركات بعينها راجع إلى احتكارها وهيمنتها وتأثيرها الكبير في السوق، محذرا من تمييع المقاطعة.

من جهة أخرى، أكد أقصبي المقاطعة بمثابة صرخة في وجه الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين واحتجاجا على الحكرة، وبمثابة وعي لما وراء الشركات المهيمنة التي تجسيد الزواج غير الشرعي بين الثروة والمال التي يرفضه المغاربة.

الوضع الاقتصادي صعب

واعتبر أقصبي النظام السياسي عائقا للتنمية، متسائلا “لماذا فشل النموذج التنموي؟ مجيبا بأن أسباب الفشل هي الاختيارات التي تعتمد على ركيزتين الأولى اقتصاد السوق، والثانية الاندماج في العولمة.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام في 2018، أوضح المتحدث أن السنة لن تكون متميزة، رغم الحديث عن الموسم الفلاحي الجيد، قائلا “نحن في وضع اجتماعي واقتصادي صعب”.

ونبه أقصبي إلى أن الاقتصاد المغربي متأخر نصف قرن عن نظرائه في بلدان المتوسط مستندا على تقارير اقتصادية في الموضوع، موضحا أن الحركات الاجتماعية ستستمر بالمغرب مادامت نفس الأسباب مستمرة.

إجراءات إعادة الثقة

وخلص أقصبي إلى أن المغاربة اكتشفوا سلطة جديدة تتمثل في المقاطعة، موضحا أنها أسلوب وطريقة ناجعة جربت في بلدان أخرى، مشيرا إلى أن المقاطعة اختارت السوق المهيمنة والمحتكرة للسوق كاختيار عقلاني للنجاح.

وطالب أقصبي بعدة إجراءات من أجل إرجاع الثقة للمواطنين وتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب، مقترح في مجال المحروقات إعادة النظر في هامش الربح، وإحداث لجنة تقصي في الموضوع مع إرجاع 17 مليار لخزينة الدولة، مع إعادة فتح لاسامير وتأميمها باعتبارها قطاعا حيويا.

وفي مجال الحليب، دعا أقصبي للتحقيق في ما يشربه المغاربة من حليب خصوصا مع قضية الحليب المجفف، مع تكوين تعاونيات فلاحية في المجال لمحاربة الاحتكار. وفي ما يخص الماء، أوصى أقصبي بفتح تحقيق لمعرفة ما مدى صحة كون المياه المعبئة من طرف الشركات معدنية.