حكم إفراغ يغضب قبيلة بتنغير.. ومسيرة للاحتفال بالعيد في المحكمة

أعلنت ساكنة دوار “زاكر” التابع لجماعة إكنيون، بإقليم تنغير، عن عزمها تنظيم مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام، صباح غد الاثنين، في اتجاه زاكورة، وبعد إلى ورزازات، احتجاجا على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات يقضي بإفراغهم من أراضيهم التي يقطنون بها منذ أزيد 140 سنة، لصالح نائب لأراضي الجموع، وهو ما اعتبرته الساكنة “تراميا ومحاولة لتشريدهم”.

وقالت ساكنة القبيلة المذكورة، في بلاغ تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “نحن أهل القبيلة يتراوح عددنا حوالي 700 نسمة، ونائب أراضي “العائلة” الذي تم تعيينه خرقا لدليل تعيين نواب الأراضي من قبل السلطات المحلية والسلطات الإقليمية، رفع ضد خمس منا دعوة بالإفراغ وساندته المحكمة وهو عازم مرة أخرى على رفع الدعوة ضد خمسة أشخاص آخرين، وهدفه تشريدنا بدون موجب حق وبتواطؤ مفضوح مع جهات رسمية معروفة”.

وفي هذا الإطار، أوضح محمد زكري نائب أراضي الجموع لقبيلة “زاكر”، إن “نائب أراضي الجموع المذكور والذي حصل على وكالة جماعية من أعمامه وأقربائه ليمثلهم، وبعد أن حصل على التعيين، جاء لدوارنا الذي يبعد بـ30 كيلومترا عن دواره، ورفع دعوى قضائية على أفراد من القبيلة المكونة من 85 عائلة، وذلك باستعمال شهود زور، وحصل على حكم بالإفراغ”.

وأضاف زكري في تصريح لجريدة “العمق”، أن الساكنة نظمت مسيرتها الأولى يوم 16 ماي الماضي، أمام مقر عمالة تنغير، وتلقوا وعودا من عامل الإقليم للتدخل من اجل حل المشكل غير أن شيئا من ذلك تم، مضيفا أنه “يستحيل أن يتم إفراغ 85 عائلة تقطن بهذا الدوار منذ أزيد من 140 سنة، ونتوفر على مدرسة، ومسجد، وكهرباء، وماء صالح للشرب”.

وأكد المتحدث ذاته، أنه “أمام تماطل المسؤولين في التدخل، قررت الساكنة تنظيم مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام يوم 26 رمضان، في اتجاه ورزازات عبر زاكورة”، مشيرا إلى أن المحتجين سيحتفلون بعيد الفطر أمام المحكمة الابتدائية بورزازات.

ويحمل المحتجون المسؤولية للسلطات الإقليمية في ما ستؤول إليه الأوضاع خلال المسيرة الاحتجاجية، أو أي محاولة تسخير القوات العمومية لقمعها أو منعها، مؤكدين رفضهم لأي حوار مع السلطات الإقليمية لتنغير والمحلية، إلا بحضور والي جهة درعة تافيلالت ورئيس المحكمة الابتدائية بورزازات للإنصات إلى مشاكلهم ومطالبهم.