مجتمع

تعاونيات الحليب بالغرب تطالب بالاستغناء عن سنطرال وتدعو للحوار

طالبت تعاونيات إنتاج الحليب بالغرب، الجهات المسؤولة إقليميا بفتح حوار مع التعاونيات للمطالبة بدعم مشروع وحدة التصنيع الحليب والاستغناء عن شركة “سنطرال”، وذلك عقب تداعيات مقاطعة حليب “سنطرال”، وكذا ما آلت إليه أوضاع منتجي الحليب سواء قبل أو بعد قرار سنطرال القاضي بتخفيض نسبة التجمع 30 في المائة”.

وذكر بيان مشترك لتعاونيات إنتاج الحليب اللجنة التحضيرية لاتحاد الغرب لتعاونيات سيدي قاسم، أن تعاونيات الحليب بالغرب وتحديدا بإقليم سيدي قاسم عرفت تراجعا خطيرا في إنتاجها لعدة أسباب تمثلت، في “ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل ارتفاع أثمنة العلف، واستغناء شركة سنطرال عن إنتاج التعاونيات بمبرر غياب الجودة وحمله مضادات”.

وأضاف البيان الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، أن من الأسباب أيضا، “التلاعب من طرف عمال شركة سنطرال بجودة حليب التعاونيات، وعدم رغبة شركة سنطرال في مراقبة جودة الحليب بعين المكان، وكذا غياب التواصل والحوار لممعالجة أوضاع التعاونيات، مع استخلاص التعاونيات المكونة من صغار الفلاحين بأقل من 3 دراهم للتر إلى أقل من 2.50 درهم للتر”.

وأكد البيان ذاته، أن “مشاكل التعاونيات سابقة عن المقاطعة وعدم رغبة شركة سنطرال في تحسين علاقتها مع التعاونيات لعدم احترامها للسعر المرجعي”، مشيرة إلى أن “اللجنة التحضيرية تطالب الجهات المسؤولة إقليميا بفتح حوار مع التعاونيات للمطالبة بدعم مشروع وحدة التصنيع الحليب والاستغناء عن شركة سنطرال”.

يذكر أن حملة المقاطعة منتوجات شركة “سنطرال دانون”، تسبب في خسائر كبيرة للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت ما مجموعه 150 مليون درهم، أي ما يعادل 15 مليار سنتيم، فيما عرف رقم معاملاتها السنوي ناقص 20 في المائة.

وحسب بيان للشركة اطلعت “العمق” على نسخة منه، فإن الفترة ذاتها من السنة الماضية، عرفت أرباحا وصلت لـ56 مليون درهم”، مضيفا أن المقاطعة، دفعت بالتقليل من حجم جمع الحليب الخام من 120 ألف فلاح من شركائها ابتداء من 29 ماي، كما اضطرت إلى وضع حد لعقود العمل القصيرة.

وكانت شركة سنطرال لإنتاج الحليب ومشتقاته، قد طلبت من التعاونيات التي تتعامل معها وقف جمع الحليب من الفلاحة، وذلك بسبب تأثير حملة المقاطعة على مبيعاتها بالرغم من العروض التي حاولت الشركة الترويج لها تحت شعار “خلينا نتصالحو”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *