عين النيابة العامة على أماكن الاحتجاز.. 18 ألف زيارة في 2017

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة عن قيام قضاة النيابة العامة بما مجموعه 18253 زيارة لأماكن الاحتجاز في مخافر الشرطة والدرك الملكي خلال سنة 2017، موضحا أن ذلك يمثل نسبة 78 في المائة من عدد الزيارات المفترضة للقيام بها قانونا والمحددة في 23376 زيارة سنوي.

وسجل تقرير “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة”، قيام كل قاض من قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية بـ27 زيارة لمخافر الشرطة القضائية، مطالبا بزيادة عدد القضاة بحوالي 300 قاض للنيابة العامة من أجل تفعيل هذا المقتضى الذي يساعد على حماية الحقوق والحريات.

وأكد التقرير الأول من نوعه، أن قضاة النيابة العامة قاموا بـ635 زيارة للمؤسسات السجنية من 924 زيارة مقررة، أي بنسبة تصل إلى 68.72 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا للمؤسسات السجنية (مرة كل شهر على الأقل)، مضيفا أنه تم الأوامر بإجراء 190 فحصا طبيا في ادعاءات التعذيب.

وأوضح التقرير أن ثلاثة (3) فحوصات طبية أفضت إلى متابعة ثلاثة (3) مشتكى بهم من أجل استعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم، ويتعلق الأمر بدركي واحد ورَجُلَي أمن، مضيفا أن مائة وأربعة وعشرون 124 فحصا طبيا لازالت في طور الإجراءات التقنية والقضائية، بعد حفظ ثلاثة وستون (63) فحصا طبيا.

اقرأ أيضا: تقرير قضائي: ارتفاع جرائم الاغتصاب والصحافة والمثلية 2017

وكشف التقرير عن قيام قضاة النيابة العامة بـ69 زيارة لمستشفيات الأمراض العقلية نهاية سنة 2017، بنسبة 75 في المائة من 92 زيارة مفترضة قانوناً خلال السنة (مرة كل 3 أشهر على الأقل)، موضحا أن تلك الزيارات مكنت من الوقوف على بعض الملاحظات أهمها النقص العددي لمستشفيات الأمراض العقلية، والتي لا تتجاوز 23 من بينها ثلاثة مستشفيات للأمراض العقلية.

وأشار التقرير إلى أن 50 شخصا صدرت أحكام بإيداعهم بمؤسسات علاج الأمراض العقلية في نهاية 2017 ما زالوا بالسجن لعدم وجود سرير فارغ بمستشفيات الأمراض العقلية، رغم أن بعضهم حكم بإيداعه منذ عدة سنوات (2014 و2015 و2016 و2017).

وأفاد التقرير أنه في إطار التصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجلت النيابة العامة 44 شكاية حول الاختفاء القسري ثلاثة وأربعون (43) شكاية منها ظلت الأبحاث سلبية بخصوصها وتعود إلى 1976 والتي تغطيها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة.

ورصد التقرير تلقي النيابات العامة 444.601 شكاية حول انتهاك الحقوق خلال سنة 2017 موزعة على 424.460 شكاية لدى المحاكم الابتدائية و20.141 شكاية لدى محاكم الاستئناف، موضحا أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال أقل من ثلاثة أشهر من سنة 2017 بـ2032 شكاية.