زيادة تسعيرة حافلات تطوان تشعل “الحرب” بين الشركة والجماعة الحضرية

تبادلت الجماعة الحضرية لتطوان وشركة “فيتاليس ترانسبور” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري الإقليم، تحميل المسؤولية للطرف الآخر بخصوص أسباب رفع تسعيرة النقل بالحافلات داخل تطوان وضواحيها، وذلك بعد إعلان الشركة المذكورة، أول أمس السبت، عن رفع التسعيرة بنصف درهم داخل المجال الحضري، وبدرهم خارج المدينة.

الشركة قررت رفع تسعيرة الخطوط من 1 إلى 18 التي تربط أحياء المدينة، بنصف درهم لتصبح درهمين ونصف، بينما الخطوط التي تربط المدينة بضواحيها، تم رفع سعيراتها بدرهم، لتصبح 5 دراهم عوض 4، وهي الخطوط 19، 26، 27، 30، 34، 36، لافتة إلى أن الخطوط 21 23 24 25 29 34 لن يطرأ أي تغيير على سعر تذكراتها لكون عقد التدبير المفوض لا يتضمنه.

“زيادة قانونية”

شركة “فيتاليس” بررت قرارها بكون “مراجعة التعرفة التعاقدية للتنقلات بواسطة الحافلات بتطوان، كان مقررا تنفيذها ابتداء من شهر نونبر 2017، طبقا لما هو منصوص عليه في عقد التدبير المفوض للنقل الحضري، إلا أنه لم يتم تطبيق هذه المراجعة في إبانها من طرف الشركة نزولا عند التماس السلطات ومجلس جماعة تطوان بصفتها السلطة المفوضة للنقل الحضري”.

واعتبرت في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المراجعة المنصوص عليها بزيادة 50 سنتم في ثمن التذكرة ابتداء من شهر نونبر المنصرم، “يعتبر إجراءا قانونيا و تعاقديا مسطرا ومحددا بجدول الإسقاطات المالية بعقد التدبير المفوض، ولا يحق منع أو إيقاف تنفيذه من أية جهة كانت بما في ذلك لجنة التتبع، سوى عن طريق تعويض المفوض لها عن الخسائر الناجمة عن قرار مماثل باعتبارها شركة تجارية تعتمد بصفة أساسية على المداخيل المحصلة من التذاكر لتغطية تحملاتها”.

وأوضح البلاغ أن التأخير في تطبيق هذه الزيادة نتج عنه “تداعيات مالية ثقيلة تحملتها الشركة طيلة الشهور الماضية، إذ أدت تراكمات عدم تطبيق هذه المراجعة في وقتها المحدد إلى تكبدها خسائر مالية جسيمة وخطيرة على توازنها المالي واستمراريتها، لا سيما أن هذه الوضعية بلغت مداها خلال الشهر الأخير حيث واجهت صعوبة كبيرة في صرف أجور العاملين وأداء مصاريف المحروقات”.

وأشارت “فيتاليس” إلى أن اجتماعا عُقد بمقر وزارة الداخلية بحر الأسبوع المنصرم، حضره مدير الشركة ورئيس جماعة تطوان والسلطة الوصية، قصد دراسة الانعكاسات السلبية على الشركة بسبب عدم تطبيق هذه الزيادة، لافتة إلى أنها “عبرت عن استعدادها لمواصلة تأجيل تطبيق الزيادة المذكورة إلى أجل لاحق شريطة التزام جماعة تطوان بتعويضها عن الخسائر الناجمة عن ذلك”.

وأضافت أن جميع المقترحات المتعلقة بالتعويض تم رفضها من طرف السلطة المفوضة نظرا لصعوباتهم المالية حسب تصريح رئيسها، وبالتالي تم الاتفاق على تطبيق التعرفة التعاقدية المنصوص عليها بزيادة 50 سنتم في الخطوط العاملة داخل المدار الحضري من 2.00 دراهم إلى 2.50 دراهم، ودرهم في بعض الخطوط خارج المدار الحضري، وفق البلاغ ذاته.

مصدر مسؤول بالشركة أوضح في اتصال لجريدة “العمق”، أن دفتر التحملات ينص على مراجعة تعريفة الركوب بعد 5 سنوات من توقيع العقد بين الطرفين في 2013، مشيرا إلى أن الزيادة منصوص عليها بدقة في الوثيقة المرجعية المذكورة، معتبرا أن مستعملي الحافلات لم يصدروا أي ردة فعل حول الزيادة، خاصة وأن درهمين ونصف هي أقل تعريفة للحافلات على المستوى الوطني، وفق تعبيره.

وأشار المصدر إلى أنه من المفروض تطبيق مراجعة التعريفة بشكل تلقائي أو تعويض الشركة من طرف الجماعة الحضرية من أجل حل الإشكال، إلا أن الجماعة أوضحت أن ميزانيتها لا تسمح بتعويض الشركة، وهو ما دفع الإدارة إلى تطبيق “التسعيرة القانونية”، مشددا على أن هذه الزيادة لا علاقة لها بالظرفية الاقتصادية، بل هي جزء من دفتر التحملات، على حد قوله.

“مع من تم الاتفاق؟”

بالمقابل، تبرأت الجماعة الحضرية لتطوان من موافقتها على الزيادة في أسعار تذاكر الحافلات، مشيرة إلى أنها نبهت الشركة “مـن مغبة تنزيل التعريفة الجديدة بشكل أحادي”، معلنة أنها تفاجأت ببيان “فيتاليس” التي قالت فيه إنه تم الاتفاق مع الجماعة والسلطات الوصية على الزيادات، متسائلة بالقول: “مع من تم الاتفاق؟”.

وأوضحت الجماعة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تم الاتفاق على انتداب مكتب للافتحاص قصد القيام بافتحاص الوثائق المحاسبتية لمالية الشركة”، وذلك خلال اجتماع لجنة التتبع بتاريخ 10 ماي 2018، والذي تم من خلاله مناقشة موضوع الزيادة، حيث أثارت الشركة موضوع الضائقة المالية والخسارة التي تتكبدها والناتجة عن عدم تطبيق هذه الزيادة.

وتابعت بلدية تطوان، أنه “أمام إصرار الشركة على هذه الزيادة، تم عقد اجتماع ثان بتاريخ 04/06/2018 بمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بمقر وزارة الداخلية، حضره مدير الشركة ورئيس السلطة الـمفوضة وممثل السلطة الوصية، قصد دراسة هـذه الاشكالية، حيث اقتُرح على الشركة التنزيل التدريجي للتعريفة الجديدة بالخطوط المستغلة خارج المدار الحضري مما سيشكل متنفسا للشركة للحفاظ على توازناتها المالية”.

واعتبر البلاغ أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الجماعة من مسؤولي الشركة التفاعل الإيجابي مع كل هذه المقترحات الآنفة الذكر، ورغم المراسلات المتعددة الصادرة من طرف السلطة الوصية، آخرها يوم الخميس 14/06/2018، والتي “تنبه فيه الشركة من مغبة تنزيل التعريفة الجديدة بشكل أحادي، نتفاجأت ببيان للرأي العام تؤكد فيه أنه تم الاتفاق على الزيادات، مع من تم الاتفاق؟”.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع من الجماعة الحضرية لتطوان، أن الأخيرة حاولت تفادي تطبيق الزيادة المذكورة رغم التنصيص عليها في دفتر التحملات، واقترحت بدائل أخرى، إلا أن الشركة رفضت كل الاقتراحات وأصرت على تفعيل بند الزيادة، مما دفع رئاسة الجماعة إلى اللجوء للتحكيم المركزي لوزارة الداخلية، هذه الأخيرة أعطت الضوء الأخضر لتفعيل الزيادة.

غضب بالساكنة

وفي رد فعل على هذه الزيادة في أسعار التذاكر، عبر مجموعة من سكان المدينة عن تذمرهم من هذا القرار، مؤكدين أنهم تفاجؤوا به أثناء استعمالهم للحافلات صباح ثاني أيام العيد، معتبرين أن الشركة لم تراعي مصالح المواطنين في خطوتها الجديدة، فيما دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة الحافلات واستعمال سيارات الأجرة الكبيرة.

ويرى منتقدو القرار أن المطلوب من شركة النقل الحضري بتطوان هو تحسين خدماتها التي يتضمنها دفتر التحملات وليس زيادة التسعيرة، معتبرين أن المواطنين يعانون من “سوء الخدمات في جميع الخطوط، خاصة جراء الازدحام الشديد”، حيث كتب أحد النشطاء: “هذا يعتبر استغلالا لفرحة العيد حتى لا يقاطع المواطن الحافلة من أجل إحياء شعيرة صلة الرحم، وتطبيق الزيادة دون إخبار المواطن وإشعار الساكنة من قبل هو تدليس واضح”.

وعلق آخر قائلا: “الشركة اختارت التوقيت المناسب للربح حيث تكون المدينة مليئة بالسياح في فصل الصيف، وقد لا يجد المواطنون الطاكسيات مما يجعلهم مضطرين لركوب الحافلات”، داعيا إلى “نشر كل الوثائق القانونية التي تؤطر عمل الشركة الموجودة في دفتر التحملات وإلصاقها في نقط توقف الحافلات حتی يكون الجميع علی علم اطلاع بها”.

يأتي ذلك بعد الاحتجاجات التي خلفها قرار الشركة ذاتها بإقامة “حواجز إلكترونية” في أبواب حافلات النقل الحضري بتطوان، وهو ما حرم ذوي الاحتياجات الخاصة من استعمال الحافلات، حيث وصلت القضية إلى قبة البرلمان، فيما استنكر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الإجراء الذي قامت به الشركة، موضحا أن وزارته كانت قد نبهت “الشركة بضرورة التراجع عن هذا الإجراء”.

قبل أن تقرر “لجنة تتبع عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بإقليم تطوان”، التي يرأسها رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار، إنهاء العمل بالحواجز الحديدية ابتداءا، نظرا لكونها “مخالفة جملة وتفصيلا لجميع المقتضيات المؤطرة للحق في الولوجيات وتعتبر سالبة للحريات وتنذر بكوارث حقيقية”، وفق بلاغ سابق.