الأمير ويليام يعتبر القدس أرضا محتلة.. و”إسرائيل” تعتقل أحد وزرائها

وجه وزير “شؤون القدس الإسرائيلي” زئيف الكين، انتقادات لبرنامج زيارة الأمير البريطاني ويليام، إلى إسرائيل وفلسطين، لاعتبار برنامج الزيارة القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطيني المحتلة، كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت الإسرائيلية”، صباح اليوم الإثنين.

ويتوقع أن يصل الأمير ويليام، في 25 يونيو الجاري، إلى الأردن في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام يزور فيها أيضا فلسطين وأخيرا “إسرائيل”.

وجاء في خطة الزيارة التي أعلنها قصر كنسينغتون، “سيبدأ برنامج الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاطلاع على تاريخ وجغرافيا البلدة القديمة في القدس”.

وقال الوزير الإسرائيلي إنه “من المؤسف أن بريطانيا سعت إلى تسييس الزيارة الرسمية (للأمير وليام)، فالقدس هي العاصمة الموحدة لإسرائيل منذ أكثر من 3000 سنة، ولا يؤدي أي تشويه (للحقائق) في صفحات برنامج الجولة إلى تغيير الواقع، وأتوقع من مساعدي الأمير تصحيح هذه الخطأ” حسب زعم الكين.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي عن الجانب الفلسطيني حول تصريحات الوزير “الإسرائيلي”.

والأسبوع الماضي، تم الإعلان أن خطة زيارة الأمير ويليام، إلى الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس، ستكون ضمن برنامج زيارة الأراضي الفلسطينية وليس “إسرائيل”.

ولم يعلن القصر الملكي في بريطانيا عن الأماكن هذه، لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” ذكرت أنها ستكون المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وكنيسة يوحنا المعمدان، وحائط البراق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر “إسرائيلي” مطلع على تفاصيل الزيارة، أن القصر الملكي تجنب ذكر الأماكن بالاسم لتجنب فتح جدل سياسي حول السيادة على الأماكن المقدسة في القدس.

والأمير ويليام، هو الابن البكر للأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني من زوجته الأولى ديانا، أميرة ويلز، وهو الثاني على ترتيب العرش البريطاني.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967، وأعلنت عن توحيدها مع الجزء الغربي الذي سيطرت عليه في 1948، وفي عام 1980 صدر “قانون القدس” الذي يعتبرها العاصمة الموحدة “لإسرائيل”، ما دعا الدول التي لها سفارات في القدس الغربية إلى نقلها إلى تل أبيب احتجاجا على الخطوة ورفضا لهذا القانون.

والقدس الشرقية، هي عاصمة دولة فلسطين المعترف بها لدى غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

“إسرائيل” تعتقل أحد وزرائها

في موضوع منفصل، قالت وسائل إعلام “إسرائيلية”، مساء اليوم الإثنين، إن جهاز المخابرات العامة “الشاباك”، كشف النقاب عن اعتقاله لوزير الطاقة “الإسرائيلي” الأسبق، غونين سيغيف، بشبهات تتعلق بـ”مساعدة العدو والتجسس لصالح إيران”.

وجاء هذا النشر اليوم بعد أن تم اعتقال سيغيف في وقت سابق لم يعلن عنه بعد، ولا عن ملابسات الاعتقال.

واشتهر غونين سيغيف في السياسة “الإسرائيلية” عندما انتخب في”الكنيست” أول مرة عام 1992، وكان أدرج على الموقع الخامس في حزب “تسومت”، الذي أسسه رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، رفائيل إيتان، قائدِ الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. ولم يكن سيغيف يتوقع دخوله الكنيست، لكنه تمكن من أن يصبح نائبًا بعد فوز حزب إيتان العنصري بخمسة مقاعد.

وفي فبراير 1994، انشق سيغيف واثنان من رفاقه في حزب رفائيل إيتان، وهما ألكسنر غولدفراب، وإستير سلموفيتش، عن حزب “تسومت”، وانضما للائتلاف الحكومي الذي قاده إسحاق رابين، وصوتا إلى جانب اتفاق أوسلو عند عرضه على الكنيست في أكتوبر من العام 95، مقابل تعيين سيغيف وزيرًا للطاقة، وغولدفراب نائب وزير. وهو ما جعل اليمين “الإسرائيلي” يطعن في “أخلاقية” هذا الانتقال للحكومة، واتهام غولدفراب بأنه “تم شراء ذمته بسيارة ميتسوبيشي”، لحصوله عليها من الدولة باعتباره نائب وزير.

وبعد اغتيال رابين في الرابع من نوفمبر 1995، واصل سيغيف عمله وزيرًا في حكومة شمعون بيريس المرحلية، إلى أن خسر الأخير الانتخابات أمام بنيامين نتنياهو. انتقل سيغيف للعمل في القطاع الخاص في شركة “أيزنبيرغ”، لكنه سرعان ما تورط لاحقًا بمخالفات جنائية كانت ذروتها عام 2004 عندما وجهت له تهم تهريب آلاف أقراص السموم والمخدرات من طراز “إيكستازي”، بعد تغليفها في أكياس حلوى، وحكم عليه بعد التوصل إلى صفقة مع النيابة العامة بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف، وإلغاء رخصته لمزاولة الطب.

ومع أنه سبق أن وجهت تهم بالتجسس لـ”مواطنين إسرائيليين” داخل “إسرائيل”، إلا أن سيغيف يعتبر أول وزير سابق توجه له مثل هذه التهم، فيما كان بعض من سبقوه عملوا في مراكز حساسة.