الوفي تدعم 146 مشروعا بـ23.5 مليون درهم خلال 3 سنوات

وكشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن 146 مشروعا للجمعيات بغلاف إجمالي قدره 23.5 مليون درهم” خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وعلاوة على تكوين ما يقارب 800 مؤطر جمعوي خلال 30 ورشة، موضحة أنه سيتم خلال هذه السنة تنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة 360 جمعية.

جاء ذلك في كلمة لها خلال تظاهرة “أسبوع البيئة”التي نظمتها جمعية دكالة للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية يوم الأربعاء 20 يونيو 2018 بمدينة الجديدة تحت شعار “التنمية المستدامة: المدن والمجال الترابي للغد”.

وأكدت الوفي تخصيص 5 ملايين درهم، برسم سنة 2018، لدعم مشاريع جمعوية في مجالات الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة، وتثمين النفايات، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها، وتشجيع الفلاحة الإيكولوجية، وكذا تشجيع الأحياء الإيكولوجية.

أضافت الوافي أنه تمت بلورة عدة برامج للشراكة مع الجمعيات تتعلق بـ”تقديم الدعم المالي للمشاريع الجمعوية البيئية في عدة ميادين، و”تعزيز قدرات الجمعيات في مجالات البيئة عن طريق تنظيم ورشات تكوينية”، و”إشراك الجمعيات في الاجتماعات التشاورية والتظاهرات البيئية الوطنية والدولية”.

وأكدت كاتبة الدولة  أن “رهان التنمية المستدامة هو رهان تملك جميع الشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعة في تبني مشاريع البيئة والتنمية المستدامة، موضحة أن المجتمع المدني المغربي يعرف دينامية كبيرة من خلال القيام بالعديد من المبادرات والمشاريع الهادفة للمحافظة على البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضافت الوفي أن “2019 هي أول سنة لترجمة المؤشرات القطاعية المتعلقة بتنزيل الاستراتيجية للتنمية المستدامة في قانون المالية، حيث ستتم برمجة مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال اعتماد مؤشرات لتقييم التقدم الحاصل بخصوص تنفيذ الاستراتيجية.

وشددت الوفي على ضرورة تعبئة جميع الشركاء من دولة وحكومة ومجتمع مدني وبحث علمي وسلطات محلية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لا سيما وأن للمغرب مؤهلات قانونية ومؤسساتية وتقنية وشروط من أجل إرساء أسس التنمية المستدامة على المستوى الوطني والترابي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.