مجتمع، مغاربة العالم

زهيرة.. مغربية تحكي لـ”العمق” كيف ذاقت العذاب في الإمارات

أكدت خديجة أخت زهيرة وهي مغربية تم تعذيبها من طرف مغربية متزوجة من إماراتي في إمارة دبي، أنها أختها تعيش وضعية نفسية وصحية صعبة.

وأشارت المتحدثة ذاتها في تصريح لجريدة “العمق”، أن أختها زهيرة (من مواليد 1983) التي اختارت العمل في الإمارات كخادمة لدى سيدة مغربية مقيمة في دبي لم تكن تتخيل أن حياتها ستتحول إلى جحيم فعلي.

وأوضحت خديجة في ذات التصريحات أن اختها هاجرت إلى الإمارات بعدما اقترحت عليها أحد قريباتها العمل لدى أسرة تقيم في دبي (الزوجة مغربية من بني ملال والزوج إماراتي) مقابل أجر لا يتعدى 2500 درهم في الشهر الواحد.

وتضيف خديجة: “في الأشهر الأولى كانت تتصل بنا مرة كل شهر، وبعد ذلك انقطعت أخبارها، لكننا لم نكن نتخيل أن وضعها يصل إلى هذه الحالة.”

وعن أساليب التعذيب التي كانت تتعرض لها زهيرة، قالت خديجة بتأثر بالغ أن أختها كان يتم معاملتها بشكل أسوء من معاملة الحيوانات، “منعوا عنها الأكل، فاضطرت إلى نبش حاويات الأزبال، وتم ضربها بأدوات حديدية من طرف زوجة الإماراتي ووالدتها، كما تم ربط رأسها بكيس بلاستيكي ووضعها تحت أشعة الشمس لساعات، مما خلف لها تشوهات في وجهها توضحها الصور ومقطع الفيديو”.

وأردفت بالقول: “كانوا يمنعونها حتى من النوم، وكانوا بربطونها بأحبال مع دراجاتهم”.

وقالت أخت زهيرة أن هذه الأخيرة كانت تعاني أيضا من التهديد اليومي من طرف مشغلتها بدعوى أن زوجها يعمل في الأمن الإماراتي وأنه يتصدى الإرهابيين وانها تستطيع بأمر واحد منها إيداعها في سجن لا تخرج منها طيلة حياتها، وهو ما كان يمنعها من الهرب أو الاتصال بسفارة المملكة المغربية هناك.

وأشارت أنه وبعد انتهاء عقد عملها “عام وثلاثة أشهر”، تم دهن وجهها ب”كريم أساس” لإخفاء اثار الضرب والتعذيب على وجهها وتم إرسالها في طائرة للمغرب، لتجد أخ المشغلة في انتظارها في مطار محمد الخامس وهو من اوصلها لمحطة ولاد زيان لتستقل حافلة متوجهة إلى القلعة حيث تقيم أسرتها حاليا.

وطالبت الأخت التي تحدتث بلسان أختها بتحقيق العدالة في قضية شقيقتها، ووقوف الجمعيات المدنية والحقوقية في صفها، لأنها ليست المغربية الوحيدة التي تتعذب في بلاد الخليج، موضحة ان الأسرة وضعت شكاية لدى النيابة العامة في القلعة وسيتم عرضها على طبيب شرعي غدا الخميس لتشخيص حالتها الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *