نواب أوروبيون يطالبون بوضع حد لمحنة المحتجزات بمخيمات “تندوف”

ندد أعضاء بالبرلمان الأوروبي بمحنة النساء المحتجزات بمخيمات “تيندوف” واصفين ذلك بـ”غير المقبول والمشين والمخزي”، مطالبين في السياق ذاته، الاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل لوضع حد لمحنتهن، ووقف الانتهاكات التي يتعرضن لها من طرف مليشيات البوليساريو الانفصالية المدعومة من طرف الجزائر.

جاء ذلك في جلسة للبرلمان الأوروبي، أول أمس الثلاثاء، والتي ناقشت عريضة قدمتها الناشطة الإسبانية “إليسا بافون” باسم حملة “الحرية حق لهن”، وهي مجموعة تمثل أسر الاستقبال والتبني في إسبانيا، تضم ما لا يقل عن خمسين فتاة محتجزة لدى البوليساريو على التراب الجزائري، بحسب ما نقلته صحيفة “الجزائر تايمز”.

وكشفت شهادات مؤثرة عن حالات الزواج القسري، الاحتجاز والمعاملة السيئة والتعذيب، ما دفع النواب الأوروبيين إلى مطالبة المفوضية الأوروبية إلى التحرك من أجل الضغط على الجزائر التي تحتضن وتدعم الانفصاليين، بغية ضمان الحقوق الأساسية، خاصة حرية التنقل، كمال طالبوا بالخصوص بالتدخل لدى الحكومة الجزائرية وكذلك لدى إسبانيا، خاصة وان العديد من الفتيات لديهن جنسية هذا البلد الأوروبي.

وفي هذا لإطار، أكدت ممثلة القسم الأوروبي للعمل الخارجي أن هذا الملف يكتسي أهمية خاصة في عمل الجهاز التنفيذي الأوروبي، داعية إلى اعتماد مقاربة منسقة مع إسبانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، كما أبرزت البرلمانية الأوروبية “بياتريس بيسيرا باستيريشيا” مسؤولية البوليساريو التي “نصبت نفسها حكومة” للجمهورية الصحراوية المزعومة، متسائلة بنبرة ساخرة أي شرعية يمكن تدعيها عندما نرى انتهاكات سافرة لحقوق كونية؟

وانتقدت البرلمانية ذاتها، بشكل لاذع أكاذيب البوليساريو التي ذهبت حد “الدفاع عن أمور غير قابلة للدفاع عنها”، مبرزة الحرمان من الحرية المفروض على هؤلاء الفتيات تحت ذريعة تقاليد مجتمع صحراوي أبوي، في حين شددت البرلمانية الأوروبية “إنيس أيالا سيندر” على أنه لا ينبغي تغليب “التقاليد على الحقوق الأساسية”، داعية إلى الضغط على البوليساريو من أجل إعادة الحرية لفتيات محتجزات ضد إرادتهن.

ورفضت البرلمانية “روزا إستاراس”، أي “محاولة واهية لتبرير شتى أساليب المعاملة السيئة التي تتعرض هؤلاء الفتيات”، مشددة على أن الأمر يتعلق بفتيات “محتجزات” بالقوة، حيث تمت مصادرة جوزات سفرهن وبالتالي حريتهن ، كما يتم المس بسلامتهن الجسدية والنفسية، ومشيدة بشجاعة أربع عائلات قدمت إلى بروكسيل من أجل الإدلاء بشهادتها ووصف محنة بناتهن المحرومات من أبسط الحقوق الأساسية ،معتبرة أنها “وضعية لا يمكننا تجاهلها.

وقالت البرلمانية ذاتها، “إننا نفهم انشغالات هذه الأسر والقلق الذي ينتابها إزاء مستقبل فتيات تكفلت بهن وترعرعن في حضنها، خاصة وأنهن أجبرن على الانقطاع عن الدراسة، كما أن بعضهن يعانين من مشاكل صحية”.

ومن جانبه، توجه البرلماني الأوروبي “جوزيب ماريا تيريكابرا” بسؤال إلى المفوضية الأوروبية حول الإجراءات التي تعتزم القيام بها من أجل حماية هؤلاء الفتيات، مطالبا في الوقت ذاته إلى تحديد مسؤوليات كل من الجزائر والبوليساريو.

وفي نفس السياق طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة بحث الجزائر مجددا على إحصاء ساكنة تندوف حيث تستمر الجزائر وجبهة البوليساريو في انتهاك لاتفاقية 1951 وعرقلة عمل المفوضية وقرارات مجلس الأمن التي تدعوها إلى السماح بإجراء هذا الإحصاء”.

ودعت الرابطة، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، المنظمات الحقوقية الدولية والمندوبية السامية للاجئين والصليب الأحمر الدولي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظاهرة العبودية في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف.

كما طالبت بمراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة، منددة بـ”منع” اللاجئين الصحراويين المقيمين في الجزائر من التمتع بكافة الحقوق كلاجئين في حرية التنقل داخل الأراضي الجزائرية وعبر الحدود الجزائرية، بما في ذلك حقهم في الحصول وامتلاك جوازات سفر جزائرية أو وثائق سفر اللاجئ، واستخدامها دون عائق للخروج من والدخول إلى الأراضي الجزائرية.

وأدانت الرابطة موقف الجزائر بتبرير انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف بتخويلها لجبهة البوليساريو المسؤولية كاملة في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات اللاجئين في تندوف؛ وضرورة الاعتراف الجزائري علنا بمسؤوليتها في ضمان احترام حقوق جميع الأشخاص على الأراضي الجزائرية.