أخبار الساعة

المغرب و فرنسا يتدارسان سبل تعميق علاقات التعاون بين الجماعات الترابية

تدارس المشاركون في مناظرة علمية عقدت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء سلسلة من المواضيع ذات الصلة بأنجع السبل التي يمكن اعتمادها لتعميق علاقات التعاون المثمر بين الجماعات الترابية المغربية -الفرنسية، وذلك اسهاما منهما في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص الشغل.

وقد تم التركيز في محاور هذا الملتقى الدولي على مدى أهمية التعاون اللا مركزي كعنصر أساسي لتعزيز وتجسيد العلاقات العريقة القائمة بين البلدين، وذلك عبر الاتفاقيات المبرمة بين الجماعات الترابية المغربية ونظيرتها الفرنسية سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات الحضرية والقروية، أو الاقليمية أوالجهوية، أومجالس العمالات.

وفي هذا الصدد ،أكد السيد محند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب في كلمة بالمناسبة أن هذا الملتقى شكل فرصة سانحة لتبادل التجارب والخبرات ولتثمين وتقييم حصيلة المرحلة السابقة، وذلك على غرار ما تضمنه الملتقى المنعقد في أواخر 2016 بمراكش والذي توج بتجديد الاتفاق المدعم من طرف وزارة الداخلية المغربية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية للفترة الممتدة ما بين 2016 و2018.

وأضاف أن الملتقى هو أيضا بمثابة نظرة استشرافية للفترة ما بين 2019و 2021، مبرزا أنه بالرغم مما تحقق من منجزات ،في ظل غنى التعاون القائم بين الطرفين في العديد من المجالات ،فهناك بعض الجماعات الصغرى التي يفترض العمل على توسيع مداركها وتسليحها بمختلف الآليات التي تؤهلها للاستفادة من مختلف مواطن التعاون حتى تتمكن من مواجهة الاشكالات اليومية التي تتعقب الجماعات الترابية في ممارساتها وفي تعاملها مع الساكنة والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن هناك ما يربو عن 64 اتفاقية تعاون بين الجماعات الترابية للبلدين، من بينها 18 اتفاقية بين الجهات المغربية والفرنسية، مبرزا أن الجهود تنصب اليوم أكثر من اي وقت مضى على العنصر البشري رغبة في تقريب الرؤى بين فئة الشباب على الخصوص وإعدادهم لتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصائبة.

ومن جانبه، أوضح السيد ابراهيم حفيظي رئيس جهة سوس ماسة في تصريح لوكالة المغرب العربي للإنباء أن الحكامة الترابية تبقى النواة الصلبة في تدبير الشأن المحلي مما يستدعي ضرورة تقاسم التجارب والأفكار بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين في مجال التنمية الاقتصادية والتشغيل.

وذكر بمظاهر التعاون اللا مركزي التي تجمع جهة سوس ماسة بعدد من الجماعات الفرنسية وخاصة في مجال السياحة القروية ، مشيرا إلى أن ورشات هذا الملتقى تبقى فرص سانحة للإطلاع على التجارب الناجحة التي يمكن اعتمادها للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأشار أنه بفضل هذا التعاون المشترك فقد تم التفكير في مراجعة الترسانة القانونية والرفع من جودة المنتجات المحلية مما ساعد على تنظيم التعاونيات خاصة بالمناطق النائية من جبال وواحات وكذا الرفع من كفاءاتها وتأهيلها للمساهمة في خلق المزيد من الثروات وفرص الشغل في العديد من القطاعات.

وقد تضمن برنامج هذه المناظرة سلسلة من الورشات العلمية ،انصبت محاورها بالأساس حول طبيعة الحكامة الاستراتيجية التي يمكن أن تؤمن للجماعات فرصة تحقيق التنمية الاقتصادية في مجالاتها الترابية، والآليات التي يمكن اعتمادها في تقييم دعائم هذه التنمية، و السياسة الشبابية الكفيلة بتحقيق التنمية ،وكذا سبل تقييم المساهمة النسائية في التنمية الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *