شبيبة الـPJD: الأحكام “صادمة” وتسليم الريف للتحكم من أسباب الوضع

في أول تعليق له على الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وصف المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، هذه الأحكام بـ”الصادمة والقاسية”، داعيا إلى “إعمال الآليات الدستورية والقانونية المتاحة للإفراج الفوري على جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها العديد من مناطق المغرب”.

وعبر أعضاء المكتب الوطني لشبيبة البيجيدي، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “استيائهم من المقاربة التي اعتمدتها لتدبير ملف الاحتجاجات بالحسيمة ونواحيها والتي لم تكن موفقة، وأن الأمر يتعلق بملف ذو طبيعة اجتماعية واضحة لا يمكن التعامل معه من خلال متابعات قضائية”.

وأكد البلاغ ذاته، أن “الأوضاع في الريف عموما جاءت نتيجة العديد من الأخطاء المتراكمة انطلاقا من السماح بتسليمها سياسيا لأحد واجهات التحكم، مرورا بالمسببات والممارسات التي أدت إلى جريمة استشهاد المرحوم محسن فكري، وصولا إلى التعامل مع الاحتجاجات التي قادها شباب المنطقة والتي طبعتها السلمية في ل محطاتها”.

وشدد أعضاء المكتب الوطني لشبيبة المصباح أن “قضاءنا اليوم باعتباره سلطة مستقلة يجب أن يكون ملاذا للمواطنين من بعض تعسفات السلطة التنفيذية، كما أنهم متأكدون أن القضاء قادر على تصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها في مرحلة الاستئناف في ملف احتجاجات الريف”.

كما أكدوا على أن “تسوية ملف الريف يجب أن يتم وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تاريخ المنطقة والتهميش الذي تعرضت له لسنوات طويلة خلق بدائل تنموية حقيقية كفيلة بإخراج المنطقة من دائرة التهميش، على عكس المقاربات التي تم تجريمها لحدود الساعة والتي أدت إلى نتائج كارثية عمقت الفجوة وزادت من درجات الاحتقان والاحساس بالحكرة لدى أبناء المنطقة والتي انفجرت في شكل احتجاجات اجتماعية سنة 2015”.

وشددوا على أن “السعي إلى التنمية وتنزيل نموذج تنموي واقتصادي جيد يمر لزوما عبر تعزيز الحريات وصيانة الخيار الديمقراطي ترصيد التراكم الوطني في مسار بناء دولة الحق والقانون”، داعين إلى “تحكيم العقل وتغليب المنطق وترجيح المصلحة العليا للوطن والمواطنين في مقاربة الملفات والمطالب الاجتماعية، وتجنيب البلاد تبعات النكوص الحقوقي والسياسي الذي تحاول بعض الجهات جرها إليه”.