حزب التجمع الوطني للأحرار يوضح موقفه مجددا من أحكام الريف

نفى حزب التجمع الوطني للأحرار بشكل قاطع، الإدعاءات التي صدرت عن أحد المنابر الإعلامية بخصوص تعليق رئيس الحزب عزيز أخنوش على الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، معتبرا أن لا أساس لصحة الأخبار التي نقلها الموقع المذكور في إحدى مقالاته.

وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الموقف الرسمي والوحيد الذي عبر عنه الحزب، كان من خلال بلاغ الأغلبية الحكومية الصادر الأسبوع الماضي.

وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية، قد عبرت عن موقفها من الأحكام الصادرة، في حق معتقلي حراك الريف، والتي تراوحت ما بين 20 سنة شجنا نافذا، وسنة موقوفة التنفيذ، وذلك في اجتماع حضره الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية وترأسه رئيس الحكومة.

وقالت الأحزاب المشكلة للحكومة في بلاغ مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها “تؤكد على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.

وذكّرت أحزاب الأغلبية بأن هذه الأحكام “قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، وأنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.

وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، ذكّرت “أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة”، مؤكدة “حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة”.

وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية، يضيف بلاغ أحزاب الأغلبية، “التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية تدارس القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، وفي هذا الإطار إذ تنوه الهيئة بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي فإنها تأمل أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية”.

وفي هذا السياق، قررت أحزاب الأغلبية “تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين”.

وأكدت “على الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تساءل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز. والأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك