خارج الحدود، مجتمع

“نيويورك تايمز” تلتقي نساء “داعش”.. ومغربية تحكي لعنة الانتساب للتنظيم

سلطت “نيويورك تايمز” الضوء على أوضاع زوجات وأولاد بقايا تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) في سوريا، والبالغ عددهم في مخيم روج بسوريا أكثر من 2000 امرأة أجنبية وأطفال.

سارة إبراهيم التي قدمتها “نيويررك تايمز” على أنها مغربية التحقت بالتنظيم الإرهابي، روت لعنة اسمها الانتساب لداعش، موضحة أنها محاصرة وسط مأزق قانوني وسياسي بدون مخرج مرتقب، مضيفة أنها من ضمن النساء الغير مرغوب في عودتهن إلى أرض وطنهن.

وأوضح المصدر ذاته أن سارة إبراهيم لم تجد بُدا من الالتحاق بزوجها بعد أن قرر الانتقال من المغرب للعيش في كنف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مضيفا أنه بعد أن اختفى -وهي تعتقد أنه قُتل في غارة جوية على سجن- فرت مع ولديها.

وأشار المصدر إلى أن إبراهيم مرعوبة من عمليات الإعدامات العلنية للجهاديين، موضحا أن القلق الأكبر هو الأطفال الصغار، الذين لم يختاروا الانضمام إلى الجهاديين، وهم أكثر من 900 طفل في مخيم روج، والعديد منهم يعانون من مشاكل صحية، وخارج المدرسة لسنوات ويفتقرون إلى أي نوع من أنواع المواطنة.

اقرأ أيضا: قضايا الإرهاب بالمغرب تنخفض من 251 إلى 161 ملفا في 2017

وأفاد المصدر نفسه أن تلك النسوة يعشن في مخيم تديره السلطات الكردية، في وقت لا تريد دولهن الأصلية عودتهن خشية نشر إيديولوجية إسلامية راديكالية، مضيفا أنه بعد أن قُتل أو أُسر العديد من الرجال، انتهت الزوجات والأطفال في مثل هذا المعسكر.

ووصف المصدر عينه الوضع بـ”غير المرغوب فيه”، موضحا أن المخيم يحتوي على نساء وأطفال حوالي 40 دولة من فرنسا وألمانيا والدنمارك وهولندا وروسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، منبها إلى أن المسؤولين الأكراد لم يدعوا الصحيفة تسأل النساء الغربيات عن أسمائهن.

يذكر أن تقرير مؤسسة “كوليام” لمكافحة التطرف بعنوان «الدولة الإسلامية: الوجه المتغير للجهادية الحديثة»، كشف عن وجود 1500 مقاتل مغربي في صفوف “داعش” بجبهات القتال، مصنفا المغرب في المرتبة الثالثة من ناحية جنسيات المقاتلين مع داعش بعد كل من تونس والسعودية.

من جانبه، كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة”، عن انخفاض عدد القضايا الإرهابية المسجلة خلال سنة 2017 مقارنة مع سنة 2016، حيث تراجعت من 251 ملفا سنة 2016 إلى 161 ملفا سنة 2017.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *